اكد النائب حسين محمد، نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إدراج اسمه وثلاثة مرشحين آخرين من أعضاء مجلس الشعب الحاليين في كشوف المرشحين جاء دون أية أسباب أو مبررات، على الرغم من أنهم دفعوا رسوم الترشح واستلموا ايصالات تثبت ذلك. وأضاف رئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية في تصريح ل "المصريون": "لقد تقدمنا بطعون إلى اللجنة العليا للانتخابات، والقضاء الإداري، حيث ينتظر أن يحدد جلسة عاجلة خلال الساعات القادمة لنظر الطعون"، خاصة وأن النواب الأربعة سبق أن خاضوا انتخابات 2005 و2000 بصفة "عامل "، متسائلا: ماذا حدث حتى لا يدرج أسماؤهم ضمن قوائم المرشحين إلى الانتخابات المقبلة؟. وأشار أيضا إلى عدم إدراج اسم النائب السابق كمال أحمد عن دائرة العطارين، وكذا النائب الأسبق محمد البدرشيني عن دائرة غربال، واللذين خاضا من قبل وتقدما لخوض لخوض الانتخابات بصفة عامل. وكان قرار الشطب شمل كلاً من حسين محمد نائب الكتلة البرلمانية للإخوان (دائرة مينا البصل)، وثلاثة من النواب الحالين من كتلة الإخوان، وهم: صابر أبو الفتوح (دائرة باب شرق- عمال)، والمحمدى السيد (دائرة الرمل- عمال)، ومصطفى محمد (دائرة المنتزة- عمال). في غضون ذلك، أقام المحامي محمود دياب، القيادي بحزب "الجبهة الديمقراطية"، دعوى قضائية رقم 2692 ق بمجلس الدولة الثلاثاء، ضد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، مرشح الحزب "الوطني" على مقعد الفئات بدائرة محرم بك في انتخابات مجلس الشعب، للمطالبة ببطلان ترشيحه. وطالب في الدعوى القضائية، بعدم السماح للوزراء بالترشح على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، لضمان عدم الخلط بين الاختصاصات التنفيذية للوزراء والاختصاصات النيابية الرقابية لأعضاء مجلس الشعب، معتبرًا أن ترشح الوزراء يمثل حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين. وقال دياب إنه قام بتحريك الدعوى القضائية بصفته "مواطن مصري يقطن في الدائرة الانتخابية التي رشح شهاب نفسه فيها"، منتقدًا ما وصفه بكافة أشكال التجاوزات التي ترتكبها أجهزة الدولة الرسمية لمساندة مرشح الحزب "الوطني". واتهم الوزراء المرشحين على مقاعد مجلس الشعب بأنهم يستخدمون كل الآليات الحكومية في الدعاية الانتخابية، على الرغم من حرمان أيٍ من مرشحي المعارضة أو المستقلين من استخدام ذات الآليات.