غدًا.. بدء التحقيق فى بلاغ يتهم باسم يوسف بالإساءة للجيش

تستمع نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، صباح غد الأحد، إلى أقوال الناشط السياسي عيسى سدود المطعني، المنسق العام لحملة السيسي رئيسًا، في بلاغه رقم 14759 عرائض مكتب النائب العام والذي تقدم به قبل أيام ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج.
وقال الناشط السياسي عيسى سدود المطعني، المنسق العام لحملة السيسي رئيسًا، التي دشنتها الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة تلقيت استدعاء للتحقيق عصر اليوم السبت للتوجه لمكتب المحامى العام الأول للتحقيق فى بلاغ حملتنا ضد الإعلامي باسم يوسف والمقرر له الساعة التاسعة صباح غد الأحد.
وأضاف المطعني: " لقد شاهدت الحلقة الأولى من (البرنامج) للإعلامي بعد عودته للبث بعد فترة توقفه منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيه الماضي، وقد هالني ما شاهدته وسمعته من إسفاف وتلميحات جنسية فاضحة وتعليقات لم يجانبها التوفيق على قيادات القوات المسلحة وصلت إلى حد الإساءة الواضحة، بل ما أعتبره سبًا وقذفًا وهجومًا مباشرًا على القائد العام للقوات المسلحة، ما يصب بكل تأكيد في صالح جماعة الإخوان المحظورة ومن يساندها، خاصة أن هذا البرنامج يحظى بنسبة مشاهدة عالية على المستويات المحلية والعربية بل والدولية لدى الجاليات المصرية والعربية المقيمة بالخارج، ما يسيء إلى ثورة الثلاثين من يونيو والقوات المسلحة التي ساندتها».
وأوضح المطعني أن هذه الحلقة تسببت في حالة من الاستياء الشديد في صفوف المواطنين وأفراد القوات المسلحة، ما أثرت على حالتهم المعنوية التي نعمل جميعًا على الحفاظ عليها، خاصة أنهم موجودون بالشارع تحت ظروف معيشية وضغوط غاية في الصعوبة، بالإضافة إلى استشهاد العديد منهم بشكل يومي لحماية المصريين ومن ضمنهم الأستاذ باسم يوسف والعاملين معه في برنامجه.
وأكد المطعني أن وقف برنامج البرنامج لا يعتبر قمعًا لحرية الصحافة والإعلام لأن حرية الإعلام ينبغي أن تصل لحد التحريض ضد جيش مصر وتعرض السلم العام للخطر خاصة، أننا نواجه تحديات كبرى وبلادنا مستهدفة من الداخل والخارج وهناك من يحيك المؤامرات لمصر للإيقاع بها في الهاوية.
وأضاف المطعني أن الإعلامي باسم يوسف متهم بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والعمل على إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الفتنة، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين، وطالبت بلاغات الجبهة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه باسم يوسف وفتح التحقيق معه، حيث إن ما تناوله في الحلقة يعاقب عليه القانون وفقَا للمادة 102 مكرر من قانون.