استأنف قاضى المعارضات بمحكمة أكاديمية الشرطة نظر الاستئناف المقدم من 104 متهمين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث رمسيس الثانية بمنطقتي بولاق أبو العلا وكوبري 15 مايو. حضر المتهمون جميعًا من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام, وقرر القاضي عقد الجلسة سرية ومنع الإعلام من تغطيتها واقتصر الحضور على المحامين والمتهمين فقط. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث استمعت المحكمة إلى فريق دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحاميان حسن خليفة وأحمد رمضان واللذان التمسا من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً, والقضاء مجددًا بإلغاء أمر الحبس الصادر من النيابة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس, ودفعوا ببطلان محضر جمع الاستدلالات طبقًا لنص المادة 31 و32 من قانون الإجراءات الجنائية, وبطلان إجراءات التحقيق لكونها تمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالقانون طبقًا لنص المادة 136 إجراءات جنائية. ودفعوا ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محامين معهم جلسة التحقيقات, وبطلان إجراءات التحقيق لعدم استجابة النيابة لسماع شهود النفى طبقًا للمادة 110 من قانون الإجراءات. وأكد الدفاع أن القضية كيدية وملفقة حيث إن الأهالي هم من قاموا بالقبض على المتهمين وليس مأمور الضبط القضائي، مما يثير الشك وخاصة أن الخلافات تحكم الأهالى وتدفعهم إلى تقديم أي شخص للمحاكمة, والتمسوا من المحكمة إخلاء سبيلهم، حيث إن من بين المتهمين ثلاثة محامين لهم مكاتبهم ويستحيل أن يرتكبوا أعمال البلطجة المنسوبة إليهم, كما أن من بينهم طالبين بالجامعة يمكن أن يضيع مستقبلهما بسبب السجن, كما يوجد رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا ويعانى من أمراض الشيخوخة ولا يتصور أن يرتكب مثل هذه الجرائم. كان المستشار علي داوود، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، أمر بتجديد حبسهم 45 يومًا بعد أن نسبت النيابة إلى المتهمين الانتماء لجماعة إرهابية وترويع المواطنين وبث الفوضى وتعطيل حركة المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات والقتل والشروع في القتل وتكدير الأمن والسلم العام. وتبين من التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على قنابل وأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات، مشيرة إلى أن المتهمين من مناطق إمبابة والوراق وضواحي الجيزة، وبعضهم من محافظات الصعيد.