اتجاه لسحب الملف القبطي من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ترجئ النظر في حبس 51 متهما فى أحداث كنائس الإسكندرية

علمت المصريون أن هناك اتجاها داخل أروقة السلطة لسحب الملف القبطي من الجهات الأمنية وإنهاء سيطرتها على هذا الملف خصوصا أن أسلوب تعاطي هذه الأجهزة مع المشاكل القبطية لم ينتج عنه إلا احتقان داخلي وانتقادات خارجية للسلطات المصرية واشارت المصادر إلى ان جهازالأمن لم ينجح في منع وقوع الأحداث الطائفية سواء في الكشح أو محرم بك أو أحداث الإسكندرية الأخيرة. وقالت المصادر ان القيادة السياسية فى حالة حيرة حاليا وتبحث عن جهة بديلة للامن ليسند إليها ملف الاقباط خصوصا أن مؤسسات الدولة السياسية تعاني عجزا وفشلا وعدم قدرة على معالجة هذا الملف الشائك وإن كانت القيادة السياسية لديها العديد من الخيارات لحسم هذا الأمر عبر تشكيل لجنة تتكون من شخصيات مسلمة وقبطية تحظى باحترام الطرفين لاستلام هذا الملف. وأرجعت المصادر هذه المساعي من السلطات بسبب المخاوف من استخدام أقباط المهجر لهذا الأمر وخلق متاعب للنظام الحاكم الذي دخلت علاقته مع واشنطن نفقا مظلما منذ فترة وفشلت جميع المحاولات لإعادة تطبيع هذه العلاقات خصوصا بعد أن ترددت أنباء عن أن العديد من الشخصيات النافذة في الكونجرس قد طالبت بإعادة الاعتبار لقانون محاسبة مصر واحتمالات استخدام الملف القبطي كأداة لتبرير توقيع عقوبات اقتصادية على مصر ياتى هذا فى الوقت الذى اكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أرجأت النظر في حبس 51 متهما ألقي القبض عليهم في أحداث الشغب التي شهدها شارع 45 بالعصافرة على خلفية الاعتداء على بعض المصلين بثلاث كنائس بالإسكندرية الجمعة الماضية والتي أسفرت عن مقتل قبطي واحد وجرح 5 آخرين. وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أمرت بحبس 52 متهما في أحداث الشغب الأخيرة من بينهم 5 أقباط ووجهت لهم بث دعايات مثيرة وتجمهر وإتلاف عمدي للممتلكات الخاصة والعامة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة. وقد أجلت النيابة إرجاء حبس 51 متهما آخرين لحين انتهاء التحقيقات معهم، كما استمعت النيابة لأقوال المصابين سواء من المسلمين أو الأقباط أو ضباط وجنود الشرطة . ورغم حالة الهدوء الظاهر في منطقة العصافرة وشارع 45 تحديدا إلا أن قوات الأمن المركزي ما زالت تتمركز بإعداد غفيرة على امتداد الشارع وتحيط بكنيسة ماري جرجس الموجودة بنهاية شارع 45 بطوق أمني تحسبا لأي احتكاكات بين الجانبين. وعلمت المصريون أن لجنة تقصي الحقائق المشكله من مجلس الشعب برئاسة الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب وصلت للإسكندرية وستبدأ اليوم الأربعاء عقد جلسات استماع وستبدأ اليوم الأربعاء عقد جلسات استماع لقيادات أمنية وتنفيذية بالإسكندرية ، كما ستلقي مع عدد من القيادات القبطية بالكنائس التي تعرضت للاعتداءات صباح الجمعة الماضية كما طلبت اللجنة الاستماع إلى شهود الإثبات والنفي من الأقباط والمسلمين ، وأسرة الشخص المتهم بارتكاب الحادث . وقالت مصادر مطلعة أن مديرية أمن الإسكندرية أعدت ملف كامل بالإحداث يتضمن شهادات مريضة تثبت إصابة محمود صلاح الدين عبد الرزاق وهو الشخص المقبوض عليه بارتكاب جرائم الاعتداء بأنه مريض نفسيا . كما سيتضمن ملف مديرية الأمن صورة من الخطط الأمنية التي تنفذها المديرية لتأمين الكنائس بالإسكندرية . وعلمت " المصريون " أن لجنة تقصي الحقائق ستستعين بأي شخص تري ضرورة الاستماع إليه سواء من أطباء أو مسئولية أمنيين أو شهود. وتوقعت مصادر " المصريون " أن يأتي تقرير اللجنة مؤكدا أن المتهم محمود صلاح الدين عبد الرازق مريض نفسيا وأنه هو المتهم بالاعتداء على الكنائس الثلاث في توقيتات مختلفة. وأشار المصادر أن اللجنة لن يكون بمقدورها وفقا للقانون أن تستمع أو تستجوب المتهم أو أي من المقبوض عليهم أو أي من الشهود التي استعانت بهم النيابة العامة. وعلمت " المصريون " أن رئيسة اللجنة شددت على أعضاء اللجنة بعدم الاتصال بأي شخص من الإسكندرية طيلة مدة عملها خارج أطار جلسات الاستماع وتقصي الحقائق ، حتى لا تؤثر على مصداقيتها وحجية قراراتها.