قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، إن اللجنة أمام إشكال كيفية التفريق بين أموال الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة نفسها. وأضاف خميس، مساء السبت، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة"، أن وزارة العدل شكلت لجنة رئيسية وأخرى فرعية لإدارة أموال الإخوان، حيث بدأت اللجنة عملها بعد الفصل فى استشكال الإخوان بحصر أموال الجماعة والتنظيم، مشيرا إلى أن اللجنة دورها حصر أموال الإخوان السائلة وكل الممتلكات. وكشف خميس أن وزارة العدل تراجعت عن إصدار قانون الإرهاب لمنع وضع قيود جديدة على المواطن، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتعديلات على قانون التظاهر وفقا لملاحظات مجلس الدولة ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان.