قال المستشار أحمد المراغي، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، إن استمرار لجنة الخمسين في عملها إلى ما بعد 8 نوفمبر الموعد المحدد لإجراء التعديلات على دستور 2012 يهددها بالبطلان. وأضاف المراغي في مداخلية مع برنامج "تسعين دقيقة" على فضائية "المحور"، "إنه وفقًا لنص الإعلان الدستوري الصادر يوم الثامن من يوليو 2013، فإن عمل اللجنة كان يجب أن ينتهي بالأمس الجمعة". واعتبر المراغي أن المخرج المناسب هو أن يصدر الرئيس عدلي منصور إعلانًا دستوريًا مكملاً يمدد فترة عمل اللجنة. في المقابل، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن عمل اللجنة مستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، وهو نهاية مدة ال60 يومًا المقررة للجنة، وليس يوم 8 نوفمبر، على حد قوله. وأوضح أن "ال 60 يومًا المحددة لانتهاء اللجنة من مهمتها مقصود بها 60 يوم عمل ولا تحتسب أيام العطلات والإجازات الرسمية"، مضيفا أن الأمر يشوبه بعض اللبس وأن اللجنة مستم في عملها بشكل قانوني حتى 3 ديسمبر المقبل.