"الوطني للاستشارات": تأخر تسليم الدستور عن الغد يهدد ببطلانه.. ولابد من إصدار إعلان دستوري لاستمرار عمل "ال50"

حذر "المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية"، "لجنة الخمسين" من تجاوز مدة عملها المحددة فى الإعلان الدستورى ب60 يوما من تاريخ استلام مقترح لجنة العشرة، حيث نص الإعلان الدستورى فى المادة 29 منه على: "يتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود مُقتَرَح لجنة العشرة إليها".
وقال رامى محسن، مدير المركز، أن اللجنة تسلمت مُقتَرَح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر الماضي، وبالتالى فإن ال60 يوما التى حددها الإعلان الدستورى تنتهى فى 8 نوفمبر الجاري، معتبرا أن تفسير اللجنة لما جاء بالإعلان الدستورى بأن المدة المُحَدَّدة 60 "يوم عمل"، أى أن أيام الإجازات والعطلات والأعياد غير محسوبة، وأن اللجنة تعمل خمسة أيام عمل فى الأسبوع بمعدل 20 يوما فى الشهر فى المتوسط، وبالتالى امتدت المهلة لثلاثة شهور بدلا من شهرين، ليعلن محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، بأن اللجنة ستنتهى من عملها فى 3 ديسمبر غير صحيح ومخالف للإعلان الدستورى، ويعد تفسيرا على هوى اللجنة، بلا سند من القانون.
واكد "محسن"، أن المواعيد الإلزامية يترتب عليها البطلان، ومخالفة الموعد يترتب عليها بطلان الإجراء، وان المدة المحددة لعمل لجنة الخمسين فى الإعلان الدستورى، هو موعد إلزامى لأنه وارد فى أعلى وثيقة دستورية، وبالتالى فإن مخالفته يترتب عليها البطلان.
وأشار مدير "الوطني للاستشارات"، إلى أنه لا يعفى اللجنة من بطلان قراراتها ما حاولت الالتفاف عنه بأن نصت فى اللائحة الداخلية المنظمة لعملها على غير ذلك، مضيفا: "الاعلان الدستورى، أعلى من اللائحة الداخلية، ويترتب على مخالفته البطلان، بل وبطلان ما جاء فى اللائحة من نصوص مخالفة لما ورد بالاعلان الدستورى".
وأشار أن استمرار عمل اللجنة خارج موعدها سيعرض عملها للبطلان، وأن اللجنة أمام خيارين هما، أن تسلم أعمالها فى غضون ال24 ساعة القادمة، أو يتم إصدار اعلان دستورى جديد بمد المهلة المحددة للجنة كى تستكمل عملها.