"الوطني للاستشارات البرلمانية" يحذر الخمسين من تتجاوز مدة عملها المحددة في الإعلان الدستوري

حذر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة "الخمسين" من تتجاوز مدة عملها المحددة في الإعلان الدستوري ب60 يومًا منذ ورود مقترح لجنة العشرة لها، وطالبها بتسلم أعمالها في غضون 48 ساعة، أو يتم إصدار إعلان دستوري آخر بمد عمل اللجنة.
وقال المركز- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن المادة 29 من الإعلان الدستوري نصت على أنه" يتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود مُقتَرَح لجنة العشرة إليها.
وتابع" طبقًا لموعد صدور القرار الجمهوري الذي أنشأ اللجنة، فإنه صدر في 7 سبتمبر، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم 8 سبتمبر، أي أن اللجنة تلقت مُقتَرَح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر، وبالتالي فإن ال60 يوما التي حددها الإعلان الدستوري تنتهي في 8 نوفمبر، أي يوم الجمعة القادم.
وصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بأن ما قاله محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة، بأن اللجنة ستنتهي من عملها في 3 ديسمبر المقبل. تفسير غير صحيح، ومخالف للإعلان الدستوري، ويعد تفسيرا على هوى اللجنة، بلا سند من القانون.
وأوضح، أن المواعيد الإلزامية يترتب عليها البطلان، ومخالفة الموعد يترتب عليها بطلان الإجراء، وان المدة المحددة لعمل لجنة الخمسين في الإعلان الدستوري، هو موعد إلزامي لأنه وارد في أعلى وثيقة دستورية، وبالتالي فإن مخالفته يترتب عليها البطلان، ولا يجوز للجنة أن تخالف الموعد.
ولفت محسن، إلى أن اللجنة أمامها أحد خيارين: أما أن تسلم أعمالها في غضون 48 ساعة كي تتلاشى التعرض للطعن بالبطلان، أو يتم إصدار إعلان دستوري آخر بمد المهلة المحددة للجنة، كي تستكمل عملها.