بدأت سبتمبر الماضي ولمدة 60 يوماً

جدل حول انتهاء فترة عمل "الخمسين"

حالة من الجدل تحيط بفترة عمل لجنة الخمسين التى صدر بشأن تشكيلها إعلان دستوري, بحسب قرار جمهورى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, حدد مدة عملها 60 يوماً فى مطلع شهر سبتمبر الماضى, والآن نحن على مشارف انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة بحلول شهر نوفمبر ليكون اكتمل شهران منذ عملها.
وفى هذا الإطار تباينت آراء خبراء القانون والدستور حول امكانية استمرار عمل اللجنة, فالبعض رأى ضرورة اصدار قرار جمهورى ينشر بالجريدة الرسمية بناء على جلسة يتم تحديدها للقاء هيئة مكتب لجنة الخمسين, للوقوف على الفترة اللازمة لمد عمل اللجنة حتى يتم العمل تحت اطار دستورى يحترم المواعيد, بينما يرى آخرون أن تحديد ال 60 يوماً فى الاعلان الدستورى ما هو إلا موعد تنظيمى ومخالفته لا يترتب عليها أى طعن أو مخالفة قانونية ولا يحتاج الى تعديلات دستورية وطالبوا بعدم التشويش على اللجنة حتى لا تصاب بارتباك فى مهمتها القومية لمصر.
الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، يؤكد أن القوانين فى بعض الأحيان تنص على مواعيد معينة بعضها الزامى, والطعن فى الأحكام سواء لمجلس الدولة أو القضاء العادى يكون خلال 60 يوما, والقانون يكون محدد الأثر والنتيجة, وفي قانون المرافعات هناك اجراءات تتم من ناحية القاضى للتحقيق فى جرائم بعينها ويتم تحديد مواعيد يعتبرها القضاة استرشادية ولا يترتب على مخالفتها البطلان لأنها تنظيمية.
وأضاف: هناك مسألة شائكة هنا وهى أن لجنة الخمسين خرجت من خلال اعلان دستورى, فالمعيار من الميعاد هو تكوين مؤسسة دستورية لإنجاز مهمتها فلا يجوز أن يكون هذا المعاد الشكلى سببا فى الاضرار بالعمل المطلوب القيام به , وأى طعن سيقدم أمام أى جهة لن يقبل.
وأوضح: أنه من المفترض أن يتم لقاء بين عدلى منصور رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة عمرو موسى وكبير مستشارى لجنة العشرة الدكتور جابر نصار والمتحدث الرسمى باسمها ومقرر عام اللجنة للوقوف على أسباب تأخير اللجنة فى عملها ويحدد موعد يتم من خلاله اصدار قرار لوضع حد اقصى لمد الفترة بحسب عمل اللجنة.
الالتزام بالموعد
ويرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أنه من المفترض أن تلتزم اللجنة والرئاسة بالموعد المحدد بالإعلان الدستورى وإذا أرادت الاستمرار فلا بد من تعديل هذا الاعلان الدستورى بإضافة مدة جديدة بعمل اللجنة والمناقشات الخاصة بها ويتم نشره فى الجريدة الرسمية ولا يجوز من الناحيتين الشرعية والدستورية أن تستمر دون تحديد موعد جديد حتى تنال مصداقية قانونية ونختلف عن العصر السابق الذى لم يراع الدستور أو القانون.
وقال الجمل: ان هذا ليس قراراً تنظيمياً وإنما هى مدة لها بداية ونهاية وهى مدة خطيرة فلابد أن يحترم الوقت لديهم وشرعية لوقتها, وإذا انتهت اللجنة من المهلة الاضافية التى يتم تحديدها بعد الشهرين فيتم تعديل جديد للاعلان الدستورى.
بينما فسر قانونيون أن فترة ال 60 يوماً هى مدة عمل وليست مدة كاملة بحسب شهور منتظمة فلا يتم حساب الاجازات الرسمية والعطلات ضمن ال 60 يوماً ومن هنا فيعتبر أن لجنة الخمسين بحلول شهر نوفمبر لم تكتمل من الشهرين حسب النص الدستورى وإنما مازالت هناك فترة تسمح باستكمال عملها فى إطار 60 يوما عمل.
ويمثل هذه الوجهة القانونية الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى بجامعة المنصورة، والذى يرى أنه مازال هناك وقت كاف أمام لجنة الخمسين لانجاز مهمتها, وفى الغالب ستنتهى من عملها فى أقرب وقت ممكن دون الاخلال بالموعد المحدد, مطالبا بألا يتم استعجال عمل اللجنة لأن الأهم من هذا الإطار التنظيمى هو خروج مشروع قانون يحمى مصر ويحقق احلام من خرج فى 30 يونية مطالبا بدستور ليس منحازا لفئة بعينها كدستور الإخوان المسلمين فى عام 2012.