نفى محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صحة ما تردد من أن اللجنة تخطت مدة العمل المحددة لها في الاإلان الدستوري للانتهاء من الدستور، مؤكدا أن الخمسين ليست في حاجة لطلب مدة إضافية أو إعلان دستوري مكمل، لاستكمال عملها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سلماوي اليوم، وأكد فيه أن لائحة عمل اللجنة التي تم مراجعتها من قبل مستشاري مجلس الدولة ونُشرت بالجريدة الرسمية، تنص على أن مدة عمل الخمسين 60 يوما، وهو ما يعني أنها تنتهي في 3 ديسمبر المقبل.