سلماوي يؤكد التزام لجنة الخمسين ب 60 يوم عمل

أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن اللجنة ملتزمة بالمدة التى حددها القرار الجمهوري لإعداد الدستور وهى 60 يوم عمل، مشيرا إلى أن اللجنة ليست فى حاجة إلى قرار جمهوري جديد بمد عمل اللجنة .
ونفى سلماوي فى مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم، السبت، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وجود طعون تحاصر عمل اللجنة حول مدة عملها، حيث حدد القرار الجمهورى مدة 60 يوما وليس شهرين، وأنه تمت مراجعة لائحة اللجنة من قبل خبراء ونشرت فى الجريدة الرسمية يوم 12 سبتمبر الماضي، موضحا أن عمل اللجنة سينتهى يوم 3 ديسمبر القادم .
وأكد الرغبة القوية من قبل الأعضاء بعدم مد عمل اللجنة، وعدم طلب فترة جديدة، قائلا "إن مصر فى صراع مع الزمن وتحاول إقامة نظام ديمقراطي منتخب وشرعى جديد، وباتجاه مستقبل أفضل"، مضيفا "أن كل يوم إضافي هو يوم مخصوم من وصول مصر إلى الاستقرار والمستقبل الذى نادت إليه منذ يناير 2011 " .
وحول مناقشات جلسة لجنة تعديل الدستور يوم الخميس الماضى التى أقرت فيه غرفة واحدة بالبرلمان، قال سلماوي "إنها مناقشات مستفيضة واستغرقت أكثر من 4 ساعات وتم عرض آراء جميع الأعضاء دون التقيد بالوقت المحدد بل منحت مدة إضافية لكل من طلب فترة إضافية، وأتيحت الفرصة كاملة لكل الأعضاء لإبداء اقتراحاتهم حول وجود غرفة ثانية من عدمه، وتمت الموافقة على إلغاء مجلس الشورى" .
وحول أزمة الأعضاء الاحتياطيين، أوضح أن الرأى القانوني أكد أن جلسات التصويت يحضرها فقط من له حق التصويت، مشيدا في الوقت نفسه بآداء الأعضاء الاحتياطيين فى المرحلة الأولى للمناقشات التى لم تكن فى حاجة إلى التصويت، وموضحا أن هناك جلسات مفتوحة للجميع فيما بعد .
واستعرض بعض إنجازات عمل اللجنة وإقرارها لمواد تحقق العدالة الاجتماعية، والتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، مشيرا إلى أن المادة 8 من المشروع المقترح تقضى بأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالةالاجتماعية، ومادة أخرى حول المرأة وتنص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى يحدده القانون، وكذلك بشأن حق الإضراب السلمى وينظمه القانون.