سلماوى: لدى اعضاء الخمسين رغبة فى عدم مد فترة عملهم

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخمسين لم تقر بعد قانون الانتخابات الذى سيضع كمادة انتقالية كى يطبق فقط فى الانتخابات القادمة، مرجعا ذلك الى أنه كان يجب أولا حسم وجود غرفة أو غرفتين للبرلمان.
وأضاف سلماوى، فى مؤتمر صحفى السبت، أن لدى أعضاء اللجنة رغبة قاطعة لعدم مد فترة عمل الخمسين، او طلب فترة إضافية، مضيفا " لان مصر فى حالة صراع مع الزمن حيث تحاول وضع نظام منتخب شرعى جديد يخطو بها للمستقبل، واول قواعد هذا المستقبل الدستور ..أى يوم اضافى مخصوم من وقت مصر فى الاستقرار".
وأكد سلماوي على أن اللجنة بعد أن أقرت خلال اجتماعها الخميس مبدأ وجود مجلس الشورى ، وتم حسمه بإلغاء المجلس سيتم مناقشة نص دستورى بمنطوق جديد بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة فضلا عن شروط الترشح والعضوية فى البرلمان بغرفة واحدة.
وشدد سلماوى على أن جلسة الخميس التى صوتت ضد وجود مجلس الشورى كان صحيح قانونا.
وأشار سلماوى إلى أن مصر مقبلة على مرحلة مراجعة لكافة التشريعات التى يبلغ عددها 63 ألف تشريع تتماشى مع الدستور الجديد، فضلا عن تشريعات جديدة تفسر المواد المستحدثة الجديدة فى الدستور، مستطردا " أمام البرلمان الجديد عملية تشريعية صعبة جدا.. لانها ستضع القوانين للمجتمع طبقا لما نص عليه فى الدستور الجديد".
وفيما يخص الاحتياطيون ، قال سلماوى إنه سيسمح لهم بالحضور إذا وصل اليهم رأى قانونى يفيد ان حضورهم جلسات التصويت لن يبطل عمل لجنة الخمسين، مشيرا الى ان لديهم رأى قانونى يؤكد خطورة وجودهم فى جلسات التصويت على عمل اللجنة من الناحية القانونية.
وقد تم استعراض بعض المواد التي اقرتها اللجنة العامة في جلستها الاسبوع الماضي من باب المقومات الاساسية، ومنها المادة 8 وتنص على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية ".
فيما تنص المادة 9 على "تلتزم الدولة بتحقيق مبدا تكافؤ الفرص". كما استعرض المادة الخاصة بالمرأة موضحا انها تركت نسبة تمثيل المراة بالبرلمان الى القانون باعتبارها نصت على ان يكون للمراة تمثيل مناسب ومتوازن.
فيما تنص المادة 17 على ان الدولة ملتزمة بتوفير تأمين صحي شامل لكل المواطنين مشيرا الى ان اللجنة اضافة عبارة للمادة تمنع تكرار ما حدث للكاتب صبري موسى في مستشفى القصر العيني وتنص على "يحظر الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر على الحياة".
واشار الى ان اللجنة اقرت بمادة التعليم ما كان ينادي به عميد الادب العربي طه حسين بالنسبة للتعليم وكذلك وضعت نص للتعليم الفني.
كما وضعت نص يلزم الدولة بالقضاء على الامية في المادة 21 من باب المقومات الاساسية بالدستور.
ولفت الى ان من اهم المواد التي اقرت هي مادة مستحدثة عن الزراعة تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية ومنع تجريفها كما تلتزم بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب ودعم الزراعات الصناعية.