سلماوي : 63 ألف تشريع يحتاج إلى مراجعة شاملة

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن مصر مقبلة على مرحلة مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة البالغ حجمها 63 ألف تشريع.
وأكد سلماوي خلال مؤتمر صحفي على أن هناك حاجة لتشريعات جديدة وفق الدستور الجديد مشيرا إلى أن أمام البرلمان القادم عملية تشريعية ضخمة لمراجعة كل القوانين السابقة .
وقال إن هناك بعض المواد التى أقرتها اللجنة ، والتى يجب القاء لضوء عليها لأهميتها ، منها المادة 8 التى اقرت يقوم المجتمع على التكافل الاحتماعى والعدالة الاجتماعية ، والمادة 9 التى تلتزم فيها الدولة تحقيق تكافؤ الفرص ،كما أن هناك مادة تنص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى البرلمان كما يحدده ويراه القانون.
وقال سلماوى إن المادة 15 تلتزم الدولة بتكرم شهداء ومصابى الوطن ومصابى العمليات الأمنية والمحاربين القدامى وأسر المفقودين فى الحرب ، والمادة 17 التى تتعلق بالتأمين الصحى ، والتى تنص على ضرورة التزام الدولة باقامة تأمين صحى مجتمعى شامل لجميع المصريين ، كما أن تلك المادة أضيف لها مبدأ جديد هام هو "ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
وأضاف إن المادة 18 التعلم حق لجميع المواطنين هدفه بناء الشخصية المصرية وتأصيل الفكر العلمى وهو مجانى فى مؤسسات الدولة وتلتزلم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية ، وتلتزم الدولة بوضع خطة زمنية محددة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين بجميع الأعمار مشاركة مؤسسات المتجمع المدنى .
وذكر سلماوى أن هناك مادة خاصى بالزراعة ، وهى استجابة مباشرة للنقابات وممثلى الفلاحين وهى مادة جديدة ، تلتزم فيها الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى وشراء الحاصلات الاستراتيجية بسعر مناسب ، حماية والرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها والاهتمام بالأنواعع النباتية والحيوانية والزراعية .