أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة أقرت مادة تلزم الدولة بعمل تأمين صحي لجميع المصريين دون استثناء، ومادة أخرى تلزم جميع المستشفيات بقبول المرضى من أصحاب حالات الطوارئ، والتي بها خطر على الحياة. وأضاف "سلماوي"، في مؤتمر صحفي عقده مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة أقرت أيضا مادة تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، واشترطت عدم التجارة بها، وأحالت للقانون تنظيم هذا الأمر بجانب مادة أخرى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين بسعر مناسب. وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضا تمييزا إيجابيا لصالح المرأة في البرلمان، لكنها تركت نسبة تمثيلها ليحددها القانون، مضيفا "اللجنة أقرت أيضا مجانية التعليم، وربطته بمعايير الجودة العالمية، هي سابقة في تاريخ الحياة الدستورية المصرية، بجانب مادة أخرى تلزم الدولة بوضع إطار زمني للقضاء على الأمية بااشتراك مع المجتمع المدني". وعن أزمة منع الاحتياطيين من حضور الجلسات التي بها تصويت، أوضح "سلماوي": "لن يحضروا الجلسات حتى يأتينا ما يفيد بأن حضورهم لن يبطل التصويت، لأن لدينا رأيا قانونيا يقول إن حضورهم سيبطل عمل اللجنة". وأصدرت هيئة مكتب الخمسين قرارا بمنع الاحتياطيين من حضور الجلسات التي بها تصويت، مبررا ذلك بأن حضورهم سيبطل التصويت. وتنص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للخمسين على حق الاحتياطيين في حضور الجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت.