أكد الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ليست في حاجة إلى صدور إعلان دستورى مكمل لمد فترة عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للخمسين تنص على أن مدة عمل اللجنة هي 60 يوم عمل، وهو ما تم الاتفاق عليه في أولى جلسات اللجنة الإجرائية. وأضاف "سلماوى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الأمر مدروس من الناحية القانونية، ولا يوجد أي تخوف من بطلان عمل الخمسين، بحجة أن ال60 يوما الممنوحة لها وفقا للإعلان الدستوري، وقرار رئيس الجمهورية المنظم لعمل اللجنة انتهى، موضحا أن اللجنة مستمرة في عملها حتى مطلع ديسمبر المقبل.