أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ستنتهي من الدستور في الموعد المحدد لها، وهو 3 ديسمبر المقبل، أي بعد مدة 60 يوم عمل. وقال سلماوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، "إن كل ما قيل إن اللجنة ستطلب وقتا إضافيا أو لن تنتهي من عملها في المدة المقررة أو لم تنتهِ سيبحث هذا أو ذاك وهو كلام عار عن الصحة، ولدينا إصرار لتنتهي في الفترة المحددة رغمم ضيقها، أي سننتهي 3 ديسمبر". وأوضح سلماوي أن اللجنة بدأت عملها 8 سبتمبر الماضي، وتتم ال60 يوم عمل في 3 ديسمبر. وقال إن المرحلة الأولى من عمل اللجنة انتهت، والتي قامت به اللجان النوعية، مشيرا إلى أن اجتماعات هذه اللجان شهدت توافقا كبيرا حول مواد الدستور. وأضاف أن اللجنة ستبدأ المرحلة الثانية من عمل اللجنة بدءا من غد، والمتمثل في اجتماع الأعضاء الأساسيين لمناقشة المسودة المبدئية للدستور، وسيكون اجتماعا مغلقا بدون حضور الأعضاء الاحتياطيين.