قيادي بحزب التجمع يشيد بإلغاء مجلس الشورى

قال عمرو عبدالراضى عضو الأمانة المركزية ومسئول الاعلام بحزب التجمع إن اتجاه لجنة الخمسين لوضع الدستور إلى إلغاء مجلس الشورى يتوافق مع مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، مؤكدا أنه لم يمارس اى اختصاصات لصالح الشعب المصرى عبر تاريخه وكان عبئا على الدولة والمواطن العادي الذى
لم يعترف به منذ تأسيسه حتى صدور قرار إلغائه.
وأضاف عبد الراضي في تصريح له مساء اليوم أنه منذ تأسيسه عقب الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الراحل أنور السادات في 19 أبريل 1979 وتعديل الدستور لإضافة فصل خاص بمجلس الشوري في 22 مايو 1980، لم يكن لمجلس الشورى أي دور حقيقي في السلطة التشريعية وكان مجرد زائدة دودية يتم من خلاله إرضاء بعض قيادات الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت والذين لم يرشحهم الحزب في انتخابات مجلس الشعب حيث يتمتعون في مجلس الشورى بالحصانة ونفس المميزات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح أن إلغاء «الاتحاد الاشتراكي العربي» - بعد بدء التعددية الحزبية المقيدة - والذي كان يتولى ممارسة حقوق ملكية الدول للمؤسسات الصحفية القومية فرض البحث عن مؤسسة بديلة لتولي هذه الحقوق فكان أن نقلت إلى مجلس الشورى عند تأسيسه (المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980.