حسين عبدالرازق: مجلس الشورى "زائدة دودية" ويجب إلغاؤه

قال حسين عبدالرازق ممثل اليسار في لجنة الخمسين، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن الحزب كان ولايزال مع إلغاء مجلس الشوري، لأنه منذ تأسيسه عقب الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الراحل أنور السادات في 19 أبريل 1979 وتعديل الدستور لإضافة فصل خاص بمجلس الشوري في 22 مايو 1980، لم يكن له أي دور حقيقي في السلطة التشريعية وكان مجرد زائدة دودية يتم من خلاله إرضاء بعض قيادات الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت والذي لم يرشحهم الحزب في انتخابات مجلس الشعب حيث يتمتعون في مجلس الشوري بالحصانة ونفس المميزات التي يحصل عليها عضو مجلس الشعب، إضافة إلي أن إلغاء «الاتحاد الاشتراكي العربي» - بعد بدء التعددية الحزبية المقيدة - والذي كان يتولي ممارسة حقوق ملكية الدول للمؤسسات الصحفية القومية، فرص البحث عن مؤسسة بديلة لتولي هذه الحقوق فكان أن نقلت إلي مجلس الشوري عند تأسيسه (المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980).
وحول تصويت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين يوم الاثنين حول تأسيس مجلس تشريعي ثان إلي جانب مجلس الشعب «مجلس النواب» تحت مسمي مجلس الشيوخ قال عبدالرازق إن هناك 77 دولة تأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وهي في الغالب دول كبيرة العدد سكانيا وتضم مجموعات إقليمية مختلفة ونظامها فدرالي أو اتحادي، وإن كان هناك بعض الدول البسيطة أو الموحدة تأخذ بنظام ازدواج المجلس التشريعي مثل بريطانيا والأردن، ومع التطور الديمقراطي ألغت عدد من الدول المجلس التشريعي الثاني مثل النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا.
وأضاف عبدالرازق أن هناك 100 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي تأخذ بنظام المجلس الواحد، وأغلبها من الدول البسيطة أو الموحدة مثل مصر، وكما قال الفقيه الدستوري والسياسي «موريس ديفرجيه» فوجود مجلس آخر بجانب مجلس النواب أو مجلس الشعب ليس له ما يبرره إلا في الدول الاتحادية، وأنه خارج هذا النطاق يكون ازدواج الهيئة التشريعية في طريقه إلي الانتهاء وأنه يفقد مبرراته يوما بعد يوم.