أعلن حزب التجمع، أن إلغاء مجلس الشورى يتوافق مع مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأنه لم يمارس أى اختصاصات لصالح الشعب المصرى عبر تاريخه. وأضاف الحزب - فى بيان له منذ قليل - أن الشورى كان عبئا على الدولة والمواطن العادي الذى لم يعترف به منذ تأسيسه حتى صدور قرار إلغائه، منذ تأسيسه عقب الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الراحل أنور السادات في 19 أبريل 1979 وتعديل الدستور لإضافة فصل خاص بمجلس الشوري في 22 مايو 1980. وأشار البيان، أن الشورى لم يكن له أي دور حقيقي في السلطة التشريعية وكان مجرد زائدة دودية يتم من خلاله إرضاء بعض قيادات الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت والذي لم يرشحهم الحزب في انتخابات مجلس الشعب، حيث يتمتعون في مجلس الشوري بالحصانة والمميزات ذاتها التي يحصل عليها عضو مجلس الشعب، إضافة إلي أن إلغاء «الاتحاد الاشتراكي العربي» - بعد بدء التعددية الحزبية المقيدة - والذي كان يتولي ممارسة حقوق ملكية الدول للمؤسسات الصحفية القومية، فرض البحث عن مؤسسة بديلة لتولي هذه الحقوق فكان أن نقلت إلي مجلس الشوري عند تأسيسه (المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980).