منع المعيدات المنتقبات من دخول المحاضرات.. هاني هلال: سأذبح المخالفين لحظر العمل بالسياسية داخل الجامعات بما فيهم "الوطني"

أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، أن ممارسة السياسية ليست ممنوعة داخل الجامعة، "اشتم الحكومة براحتك"، لكنه شدد على تحريم العمل بالسياسة في قلب الحرم الجامعي من خلال أحد الأحزاب، متوعدًا بمعاقبة المخالف للقرار.
وأضاف: في كل دول العالم محظور على الأحزاب العمل داخل الجامعات، حتى في البلاد الشيوعية محظور على الحزب الشيوعي العمل بالجامعة، لكن أن ترى هذا وفديًا وهذا ناصريًا وذلك "إخوان مسلمين"، فلن نسمح بذلك، وسوف أذبح من يخالف هذا حتى لو من الحزب "الوطني".
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة بني سويف أمس الأول، أثناء زيارة لتفقد المنشآت الجديدة بالجامعة، ومتابعة سير العمل مع بداية العام الجديد، يرافقه الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف والدكتور محمد يوسف رئيس الجامعة.
إلى ذلك، شدد الوزير على منع ارتداء النقاب داخل المدن الجامعية أو في الامتحانات وكذا منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من دخول المحاضرات بالنقاب، مؤكدًا أنه لن يسمح لعضوات هيئة التدريس المنتقبات بالجامعة من التدريس إلا عن طريق "الفيديو كونفرنس" أو عبر التليفون، وعليهن البقاء في مكاتبهن لأن "التفاعل هو جزء من العملية التعليمية".
وتابع بلهجة حاسمة: "أحذر لا نقاب في المدينة الجامعية ولا في الامتحانات، وبالنسبة للمعيدات المنتقبات أصدرت تعليماتي صريحة للجامعات بأن المعيدة تجلس في مكتبها وتتعامل مع الطلبة عبر التليفون إلى أن نجد حلاً لهذا الموضوع، حيث أطبق لها التعامل مع الرجال من وراء حجاب وهي تمارس عملها وتأخذ جدولها عادي".
وقال الوزير إنه تم منع النقاب أيضا داخل المدن الجامعية، نظرا لضبط عدد من الشباب تسللوا إلى بعض المدن الجامعية للطالبات متسترين خلف النقاب، وأنه لا داع من ارتداء النقاب داخل المدن نظرا لأنها للطالبات فقط.
وعن درجات الرأفة للطلبة، قال هلال إنها "غير قانونية"، وقال إنها ليست درجات رأفة بل "تشجيع على الخيابة"، موضحا أنه لا يوجد نص خاص بها في الجامعات إنما هو عرف جرى على ذلك وبالتالي فهو غير قانوني، وإنما هناك ما يسمى بلجنة الممتحنين هي التي تنظر في النتائج, لأن النتائج إذا تم التدخل فيها بزيادة ما يسمى بالرأفة تؤدى إلى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص وتشجع على الفشل ونحن نشجع التميز"، على حد قوله.
وأعلن رفضه إلغاء الحرس الجامعي أيضا، على الرغم من حكم قضائي صدر باستبدال قوات الحرس التابع لوزارة الداخلية بأخرى مدنية تابعة للجامعة، وهو الحكم الذي صدر في دعوى بهذا الشأن خاصة بجامعة القاهرة.
وعن المستشفيات الجامعية، قال الوزير إنها لخدمة الجامعة فقط ولكن نحن نتجاوز بفتحها لاستقبال الحالات والعلاج، وقال المستشفيات الجامعية تكلفنا في السنة 12 مليون جنيه، موضحًا أن الوزارة تعاقدت مع ثلاثة خبراء أجانب لتطوير المستشفيات الجامعية والتي تعتبر جزءًا هامًا في منظومة العلاج في مصر خاصة العلاج من الدرجة الثالثة، مشيرا إلى أنه في حالة نجاح تجربة التطوير سيتم تعميمها.
وبالنسبة للمعيدين، قال إن تعيينهم يتم وفقا للاحتياجات الضرورية لكل كلية والتخصصات المطلوبة في الأقسام، أما بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين الذين تجاوزوا المدة القانونية لهم دون إنهاء رسائل الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بهم فيجب حصرهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وردا على سؤال ترشيح الوزير لمجلس الشعب في دائرة بني سويف مسقط رأسه، رد بالنفي قائلا: ليس لي طموح أكثر مما أنا فيه.