قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، إن الحكومة تحترم أحكام القضاء وستنفذ كل أحكامه، وخاصة الحكم الأخير الخاص بالحرس الجامعي، مشيرا إلي انه لا يوجد حدود علي ممارسة الطلاب للعمل السياسي داخل الجامعة، مؤكدا أن الجامعة لم تصل بعد إلي مستوي الممارسة السياسية التي تليق بها في هذه المرحلة. ورفض هلال في مقابلة مع برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الإعلامي عبداللطيف المناوي مساء الأحد، أن تتحول الجامعة إلي ميدان صراع سياسي بين الاحزاب والتيارات المختلفة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي صراع يدوي بين الطلاب، مما يجعل الجامعة تفقد دورها. وبالنسبة لممارسة الطلاب للعمل السياسي داخل الجامعة، قال هلال إنه ليس هناك حدود للطالب داخل الجامعة مادام يلتزم بالقواعد والتقاليد والأعراف داخل الحرم الجامعي، فضلا عن احترامه للمنظومة الجامعية 'العميد، الاستاذ - الهيئة المعاونة'. وأضاف "ليس هناك مايمنع أن يتبني طالب فكر ديني، لكن من غير المقبول أن يكون الطالب ممسوح الفكر وموجه لتحقيق هدف ما دون أن يفكر فيه، أوأن يدعو إلي تيار متطرف أيا كان هذا التطرف". وأعرب الدكتور هاني هلال عن اعتقادة في أن الجامعة لم تصل بعد إلي مستوي الممارسة السياسية التي تليق بالجامعات المصرية في هذه المرحلة، وقال "أننا الآن في فترة انتقالية لاينبغي الإنغلاق فيها.. نحن نحاول فيها تصحيح أي أخطاء موجودة، ودعا الطلاب إلي التعبير عن افكارهم ومناقشتها مع زملائهم واساتذتهم دون خصومات فالاختلاف في الرأي ممكن ولكن هذا لا يمنعنا من العمل لصالح الجامعة والمجتمع". وقال هلال "إن حكم المحكمة لم يلغ الحرس الجامعي، إنما ألغي قرار وزير الداخلية بتبعية حرس الجامعة للداخلية وسنقوم بتنفيذ ذلك الحكم"، وأضاف "أن الحرس الجامعي بغض النظر عن تبيعته لأي جهة، فإن مهمته الأساسية هي حراسة منشآت الجامعة من الخارج وحراسة الحرم الجامعي، والحفاظ علي أمن وأمان المنشآت والمعامل والاستثمارات داخل الجامعة". وأوضح أن جامعة القاهرة بها مليارات الجنيهات، فضلا عن الاستثمارات داخل هذا المكان، وقال "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك تلك الاستثمارات للعبث في ظل محاولات البعض للعبث بها". وشدد علي أن حرس الجامعة لا يتدخل في شئون الحرم الجامعي أو في أي قضية إلا بإذن كتابي من رئيس الجامعة فقط، وأن مهمته الأساسية تقتصر علي حماية منشآت الجامعة وتوفير الأمن والأمان، مؤكدا أن حرس الجامعة لا يمثل قيدا علي الطلبة ولا علي الأساتذة. وأضاف "أن وزارة التعليم العالي تتشاور في هذا الشأن مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس الوزراء، حيث تبحث سبل تحقيق الأمن والأمان في المجتمع، خاصة أن المنظومة التعليمية تسعي دائما إلي إنشاء أجيال تخدم بلادها". وحول ما تردد عن ما سمي بغسيل الشهادات، أكد الدكتور هاني هلال أن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نعيد التفكير في الجامعات المفتوحة والتعليم المفتوح بل هذا يجعلنا نستمر في التعليم المفتوح ونظم التعليم غير النمطية. وأوضح أن موضوع غسيل الشهادات قيد التحقيق الآن.. مشيرا إلي أن الموضوع اكتشف بعد أن سمح لطالب حاصل علي ليسانس حقوق بإعادة تسجيله مرة أخري في الكلية في نفس البرنامج بالتعليم المفتوح حتي يمكنه الحصول علي تقدير أعلي يستطيع بموجبه التعيين في الهيئات القضائية، وقال إن هذا الأمر مخالف لقانون تنظيم الجامعات فأي طالب تخرج من الكلية لا يستطيع أن يسجل في نفس برنامج الكلية مرتين. وحول درجات الرأفة، قال الدكتور هاني هلال إنه لم يتم إلغاء هذه الدرجات إذ أنها غير موجودة ولا سند لها من القانون أو اللائحة التنفيذية، مضيفا أن ما يتم الآن هو عقد لجنة تسمي بلجنة الممتحنين برئاسة عميد الكلية أو الوكيل تراجع نتائج الممتحنين وتوازن بينها وعندما تمنح درجة تمنحها لكل الطلاب.