وزير التعليم العالى: نحترم القضاء وسننفذ حكمه بشأن الحرس الجامعى

أكد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الدكتور هانى هلال إن الحكومة تحترم أحكام القضاء وستنفذ كل أحكامه، وخاصة الحكم الأخير الخاص بالحرس الجامعى.
وقال هلال -فى مقابلة مع برنامج "وجهة نظر" الذى يقدمه الإعلامى عبداللطيف المناوى وبثت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى مساء الأحد- "إن حكم المحكمة لم يلغ الحرس الجامعى، إنما ألغى قرار وزير الداخلية بتبعية حرس الجامعة للداخلية وسنقوم بتنفيذ ذلك الحكم".
وأضاف "أن الحرس الجامعى بغض النظر عن تبيعته لأى جهة، فإن مهمته الأساسية هى حراسة منشآت الجامعة من الخارج وحراسة الحرم الجامعى، والحفاظ على أمن وأمان المنشآت والمعامل والاستثمارات داخل الجامعة".
وأوضح أن جامعة القاهرة بها مليارات الجنيهات، فضلا عن الاستثمارات داخل هذا المكان، وقال "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نترك تلك الاستثمارات للعبث فى ظل محاولات البعض للعبث بها".
وشدد على أن حرس الجامعة لا يتدخل فى شئون الحرم الجامعى أو فى أى قضية إلا بإذن كتابى من رئيس الجامعة فقط، وأن مهمته الأساسية تقتصر على حماية منشآت الجامعة وتوفير الأمن والأمان.
وأكد أن حرس الجامعة لا يمثل قيدا على الطلبة ولا على الأساتذة، مشيرا إلى "أن حكم القضاء بشأن حرس الجامعة هو حكم نهائى، وسنقوم بتنفيذ منطوق الحكم الذى يتحدث عن إلغاء قرار وزير الداخلية بوجود إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية".
وأشار إلى أن حكم القضاء فيما يخص الحرس الجامعى سيطبق على كافة الجامعات، إلا أنه أوضح أن الجامعة لم تتسلم الحكم بشكل رسمى من هيئة قضايا الدولة، وأن حرس الجامعة سيظل متواجدا حتى يأتى الحكم بصيغته التنفيذية، وسنقوم بالتشاور مع المختصين حتى نصل إلى الحل الأمثل لتنفيذ هذا الحكم واحترام سيادة القضاء.
وأضاف "أن وزارة التعليم العالى تتشاور فى هذا الشأن مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس الوزراء، حيث تبحث سبل تحقيق الأمن والأمان فى المجتمع، خاصة أن المنظومة التعليمية تسعى دائما إلى إنشاء أجيال تخدم بلادها".
وأكد الدكتور هانى هلال حرصه على الحفاظ على إستقلالية الجامعة، وعدم تدخل أى جهة فى شئونها الداخلية..مشددا على أن الجامعة قادرة على التصدى لأى تحدى يعيقها فى أداء دورها.
وعن ممارسة الطلاب للعمل السياسي داخل الجامعة، قال هلال إنه ليس هناك حدود للطالب داخل الجامعة مادام يلتزم بالقواعد والتقاليد والأعراف داخل الحرم الجامعي، فضلا عن احترامه للمنظومة الجامعية (العميد، الاستاذ - الهيئة المعاونة).
وأضاف "ليس هناك مايمنع أن يتبني طالب فكر ديني، لكن من غير المقبول أن يكون الطالب ممسوح الفكر وموجه لتحقيق هدف ما دون أن يفكر فيه، أوأن يدعو إلى تيار متطرف أيا كان هذا التطرف".
وأوضح وزير التعليم العالي أنه يرفض أن تتحول الجامعة إلى ميدان صراع سياسي بين الاحزاب والتيارات المختلفة، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى صراع يدوي بين الطلاب، مما يجعل الجامعة تفقد دورها.
وأضاف "نحن استضفنا الدكتور محمد البرادعي المديرالسابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة القاهرة بصفته الأكاديمية.
وأعرب الدكتور هانى هلال عن اعتقادة فى أن الجامعة لم تصل بعد إلى مستوى الممارسة السياسية التى تليق بالجامعات المصرية فى هذه المرحلة، وقال أننا الآن فى فترة انتقالية لاينبغى الإنغلاق فيها.. نحن نحاول فيها تصحيح أى أخطاء موجودة، ودعا الطلاب إلى التعبير عن افكارهم ومناقشتها مع زملائهم واساتذتهم دون خصومات فالاختلاف فى الرأى ممكن ولكن هذا لا يمنعنا من العمل لصالح الجامعة والمجتمع.
وقال أن الجامعة لم تصل بعد إلى مستوى الممارسة السياسية التى تليق بالجامعات المصرية فى هذه المرحلة، وأكد أننا الآن فى فترة انتقالية لا ينبغى الانغلاق فيها نحاول فيها تصحيح أى أخطاء موجودة، ودعا الطلاب إلى التعبير عن افكارهم ومناقشتها مع زملائهم واساتذتهم دون خصومات فالاختلاف فى الرأى ممكن ولكن هذا لا يمنعنا من العمل لصالح الجامعة والمجتمع.
وحول ما تردد عن ما سمى بغسيل الشهادات، أكد الدكتور هانى هلال أن هذا لا ينبغى أن يجعلنا نعيد التفكير فى الجامعات المفتوحة والتعليم المفتوح بل هذا يجعلنا نستمر فى التعليم المفتوح ونظم التعليم غير النمطية.
وأوضح أن موضوع غسيل الشهادات قيد التحقيق الآن.. مشيرا إلى أن الموضوع اكتشف بعد أن سمح لطالب حاصل على ليسانس حقوق بإعادة تسجيله مرة أخرى فى الكلية فى نفس البرنامج بالتعليم المفتوح حتى يمكنه الحصول على تقدير أعلى يستطيع بموجبه التعيين فى الهيئات القضائية، وقال إن هذا الأمر مخالف لقانون تنظيم الجامعات فأى طالب تخرج من الكلية لا يستطيع أن يسجل فى نفس برنامج الكلية مرتين.
وحول درجات الرأفة، قال الدكتور هانى هلال إنه لم يتم إلغاء هذه الدرجات إذ أنها غير موجودة ولا سند لها من القانون أو اللائحة التنفيذية، مضيفا أن ما يتم الآن هو عقد لجنة تسمى بلجنة الممتحنين برئاسة عميد الكلية أو الوكيل تراجع نتائج الممتحنين وتوازن بينها وعندما تمنح درجة تمنحها لكل الطلاب.
ورفض وزيرالتعليم العالى ما ذكر بأن الجهاز المركزى للمحاسبات وضع تقريرا حول ترتيب الجامعات الحكومية فى التصنيفات العالمية وتضمن التقرير قائمة بافضل 60 بحثا فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لا تتضمن أى بحث من مصر بينما تضمنت القائمة 47 بحثا من إسرائيل و7 من جنوب افريقيا و4 من السعودية لباحثين أجانب هناك، وقال إنه لم يسمع عن مثل هذا التقييم وأن مثل هذا التقرير لم يصله بل قرأه فى الصحف فقط.
وأكد الدكتور هلال أنه راض عن البحث العلمى فى مصر، وقال إننا نحاول منذ عام 2007 - 2008 أن ننهض بمنظومة البحث العلمى، مضيفا أن النشر العلمى للجامعات الحكومية زاد فى أخر 4 سنوات بنسبة 30 فى المائة كما أن جامعة الاسكندرية وضعت فى أحد التصنيفات فى المرتبة رقم 147.