قال الناطق الرسمي لحركة "تمرد على الظلم" إياد ابو روك إن الحركة ستسلم مبادرتها للاتحاد الأوروبي داعية حركة حماس للاستجابة لمبادرتها التي أطلقتها يوم أمس، وذلك بعد أن قامت اليوم بتسليم الأمانة العامة للجامعة العربية مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأضاف أبو روك في تصريح لوكالة فلسطين برس للأنباء "نحن في حركة تمرد علي الظلم في غزة مستمرون في حراكنا السلمي وأيضا هذه المبادرة كي نضع الجميع عند مسئولياته وأنه يهمنا مصلحة شعبنا ونحن في حركة تمرد نتعامل مع الامور بمنتهي الحكمة ونطرق كل الابواب كي يكون العالم شاهد علينا أننا لا نريد العنف وان لم تستجيب حركة حماس لهذة المبادرة سيكشف عنها القناع وأنها هي المستفيدة من وراء التشرذم الفلسطيني وسيتم أيضا تسليم المبادرة الي الاتحاد الاوروبي ونعمل نعمل بكل جد واجتهاد لمصلحة شعبنا , وفي حال عدم الاستجابة من حركة حماس مستمرون في ثورثتا حتي الوصول الي حالة الاستقرار ". وتضمنت المبادرة، التي وجهتها الحركة للأمين العام الجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي ضرورة تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحقه الدستوري والشرعي بالتعبير عن الرأي وممارسة حرياته الشخصية والوطنية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق غيبت بفعل الانقلاب الذي نتج عن الانقسام وما تبعه من ممارسات قامت بها حركة حماس لترسيخ هذا الانقسام. وقالت المبادرة، إنه «نتيجة لتعنت حركة حماس طيلة سنوات الانقسام في التهرب من استحقاقات المصالحة، والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني بالدم ضحايا لهذا الانقسام وسنوات من الحصار والانشغال بالوضع الداخلي على حساب قضيتنا الوطنية ضد الاحتلال، فإن سياسة حماس القمعية والهمجية تجاه أبناء قطاع غزة إنما هي تحقيق لمصالح حزبية ضيقة للتفرد بحكم القطاع وسلخه عن باقي الوطن». وأضافت المبادرة، أن «الشعب الفلسطيني لا يقبل الذل والمهانة مهما كان مصدرها، وبناء على ذلك قررنا التمرد على ظلم حماس في غزة، وأعلنا أن يوم 11 نوفمبر الجاري، يومًا وطنيًا فلسطينيًا، لمحاربة الانقسام والتمرد على الظلم لتحمل المسئولية أمام التاريخ، ووفاء منا لدماء شهدائنا البررة، وأسرانا البواسل، وجرحانا الأبطال، ومن أجل عزة فلسطين وقدسياتها ومقدساتها». وحملت المبادرة، المسؤولية وبكل شفافية وصدق لأي طرف لا يتجاوب مع هذه المبادرة ولا يسعى لإنجاحها كائنًا من كان، قائلة، «نحن لا نبحث عن المواجهة مع حماس وإن كنا أهلا لها.. وعلى حماس الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني». وأضافت المبادرة «إننا نتحدث عن حقنا الدستوري في انتخاب السلطة التنفيذية والتشريعية وترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي، ولا يحق لأي كان أن يصادر حقنا أو يعطله لأجل مصالحه الذاتية».