أكدت الأحداث الدامية التى شهدتها الجامعات المصرية فى الأيام الماضية وفى مقدمتها جامعات الأزهر وحلوان والمنصورة وعين شمس وغيرها صدق ما سبق أن حذرت منه فى نفس هذا المكان أول أكتوبر الماضى فى مقالى الذى نشر تحت عنوان : (عودة الضبطية القضائية بالجامعات .. ضرورة حتمية ) .. وفى هذا المقال قلت إن ممارسة السياسة داخل الجامعات يجب أن تكون فى إطار المؤتمرات والندوات وإصدار بيانات رسمية أو نشرات مطبوعة أو عمل مواقع على شبكة الإنترنت أو صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى .. وطالبت بتطبيق أية وسيلة قانونية وبضوابط محددة لمنع المصادمات داخل الجامعات سواء بتطبيق الضبطية القضائية أو بما تم الإعلان عنه عن وجود مساعى لإعادة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى، بإصدار قانون جديد لتنظيم عمل الحرس، ووضع ضوابط محدودة لمنعة من العودة إلى الأدوار التى لعبها قبل ثورة 25 يناير . فى هذا السياق أحذر مرة آخرى من تزايد موجات العنف وأعمال البلطجة داخل أسوار الحرم الجامعى والتى سوف تتزايد خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى يوم الأثنين القادم , حيث تؤكد كل المؤشرات أن التنظيم الدولى بالتعاون مع جماعة الإخوان قد أعدوا العدة لإفساد المحاكمة والقيام بمحاولات لتهريب مرسى أثناء ترحيله لقاعة المحاكمة ..وقد تم إستخدام عدد من الطالبات بجامعة الأزهر فى تنفيذ هذه الخطة بدليل ضبط 4 طالبات بالجامعة يوم الأربعاء الماضى أثناء قيامهن بتصويرالمناطق المحيطة بسجون طرة والتى ستشهد قاعة معهد أمناء الشرطة بها محاكمة مرسى . .. ولذلك أؤكد أن ما حدث أمر مرفوض شكلاً ومضموناً لأن ما يحدث لا علاقة له من قريب أو بعيد بالسياسة أو حرية الرأى والتعبير ولكنها أعمال بلطجة وإرهاب وتخريب والدليل على ذلك ما كشفه بيان رسمى صادر عن جامعة الأزهر والذى أكد أن الخسائر المبدئية لأحداث العنف والتخريب التى شهدتها يوم الأربعاء الماضى تتجاوز العشرة ملايين جنيه . وحتى لا يتهمنى البعض بأننى أعارض فقط مظاهرات طلاب وطالبات الإخوان داخل الجامعات أؤكد وبشدة رفضى التام لقيام الطلاب المؤيدين للجيش أو الفريق السيسى بتنظيم مظاهرات على أنغام أغنية تسلم الأيادى كما حدث فى جامعة حلوان والمنصورة هذا الأسبوع ..ويجب أن يتم منع المظاهرات المؤيدة أو المعارضة لأى تيار سياسى داخل الجامعات . فى هذا السياق أعلن رفضى لما قاله د. حسام عيسى وزير التعليم العالى حول رفضه عودة الحرس الجامعى ومنعهم من دخول الجامعات..وهذا التصريح يؤكد أن عيسى مغيب عن الواقع لأن الأحداث الدامية التى حدثت بمعظم الجامعات لا يمكن السيطرة عليها أو مواجهتها بدون أن تكون هناك قوات أمن لحماية الطلاب ومنع المصادمات ..وقد أكد كل رؤساء الجامعات أنه لا توجد ميزانيات لديهم لتوفير الأمن والحماية للطلاب ..وإذا كان عيسى مصمماً على رأيه فليتحمل المسئولية وليقدم للمحاكمة عن كل قطرة دم تراق أو عمليات تخريب تتم داخل الجامعات طالما أنه يتناسى أنه المسئول الاول عن حماية أرواح الطلاب ومبانى الجامعات التى هى ملك للشعب كله وليس للنظام أو الإخوان . وأقول لعيسى وأمثاله : إن أرواح الطلاب بمختلف إنتماءاتهم السياسية أهم لدينا من بحثكم عن بطولات وهمية زائفة أو رغبتكم فى تحقيق أمجاد شخصية على حساب هؤلاء الأبرياء . على الجانب الآخر أعلن إتفاقى مع ما طرحه عدد من السياسيين والنشطاء بضرورة عودة الحرس الجامعى ولو لمدة مؤقتة تنتهى فى نهاية العام الدراسى الحالى على أن يتم تكليفه بمهام محددة وهى تأمين المنشآت الجامعية وحفظ الأمن والنظام داخل الجامعة والتصدى لمحاولات العنف والتخريب التى يقوم بها طلبة الإخوان بالجامعات المصرية . ثم يعاد النظر فى الأمر ومراجعة الموقف بعد إنتهاء العام الدراسى الحالى.