رموز القيادات الطلابية فى السبعينيات:

الضبطية القضائية أفضل من لائحة "76" ولا تقيد حرية التعبير

مارست الحركة الطلابية نشاطا سياسيا ملموسا فى التاريخ المصرى، بحيث اكتسبت الجامعة لعقود عدة أهمية سياسية وأمنية كبرى، أدت إلى صدامات مباشرة مع السلطة فى لحظات الذروة، حيث اعادنا قرار المجلس الاعلى للجامعات بمنح الضبطية القضائية، الى الحركة الطلابية بالسبعينيات
وقد حكمت الحركة الطلابية بعدة لوائح وتشمل اللوائح الطلابية لأعوام 68 و75 و76 وهذه الأخيرة «لائحة 76» وضعها اتحاد الطلاب بنفسه في مؤتمره الذي أقامه عام 76 بهندسة شبين الكوم وذلك بإصرارهم على هذا القرار وسارت مسيرة من شبين الكوم إلى منزل السادات في ميت أبو الكوم وطالبوه بإقرار وتصديق اللائحة الجديدة وإلا سيحدث إضراب عام في كافة جامعات مصر وبالفعل وقبل موعد الإضراب بيوم أقر الرئيس السادات لائحة 76 والتي تعد أفضل لائحة للطالب الجامعي ووافق عليها السادات شخصيا وهو ما كان انجازا على صعيد النضال الطلابي.
هذا وقد أصدرت لائحة 79 عشية توقيع السادات لاتفاق السلام مع إسرائيل قاصدا بذلك تحجيم الصوت الطلابي لإنقاذ الموقف وتمرير الاتفاقية وقد تضمنت:
أولا: إلغاء اللجنة السياسية وذلك بموجب المادة 11 من اللائحة وكان اختصاصها: تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات.
ثانيا: منع أي تنظيم على أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي داخل الجامعة بموجب المادة 332.
ثالثا: إلغاء العديد من بنود أهداف اتحاد الطلاب التي تضمنتها.
رابعا: استحداث نظام الريادة في اتحاد الطلاب.
خامسا: تجريد الاتحاد من سلطته على أمواله.
سادسا: استقدام الحرس الجامعي: نصت المادة (317) فيما بعد انتفضت الجامعات وكان رحيل الحرس الجامعى فى مارس 2011، وأخيرا صدر المجلس الاعلى للجامعات بناء على طلب وزير التعليم العالى حق الضبطية القضائية فى الجامعات بناء على طلب وزير التعليم العالى تحسبا لتعرض الجامعات لأعمال البلطجة من جانب الإخوان بعد ان هددوا بالتخريب فى أول أيام الجماعة، ولكن بعد صدور هذا القرار رفضه بعد الطلاب والآخر دعا لعودة لائحة 67 بشكل مؤقت.
قال صلاح عيسى ان القرار يختلف تماما عن لائحة 67 ولا يمثل قيودا على الطلاب أو أموالهم أو حريتهم وأن تقييد الحريات فى السبعينيات لن تتكرر الآن بعد قيام ثورة والمجلس العسكرى يعلم هذا جيدا، مؤكدا أن الضبطية القضائية ستحد فقط من اعمال التخريب داخل الحرم الجامعى من قبل بعض مثيرى الشغب.
وأشار «عيسى» الي أن الدعوات بعودة الحرس الجامعى هى من تقيد الحريات لانها ستعيد قمع أمن الدولة لطلاب الجامعة، موضحا إن محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت في 23 أكتوبر عام 2010 بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، أعقبه قرار بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي.
وأوضح كمال خليل مؤسس حزب العمال الديمقراطى وعضو حركة كفاية أن الجامعات ظلت في التاريخ المصري مصدر إزعاج للسلطات من أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، مرورًا بسياسات الرئيس الراحل أنور السادات، وخلفه حسني مبارك.
وقد شهدت الجامعات العام الماضي في عهد المعزول محمد مرسي حوادث عنف وبلطجة وصلت لدرجة مقتل طالب في جامعة حلوان، كما شهدت جامعة عين شمس والأزهر اشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب.
وأكد «خليل» أن الضبطية القضائية أمر محمود، وذلك لتجنب الاشتباكات والخلافات داخل الجامعة، خاصة مع ارتفاع حدة العنف بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان والطلاب الآخرين المنتمين لمختلف التيارات الفكرية، مؤكدًا أن الضبطية القضائية تنعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى والاضطرابات، لافتًا إلى أن القرار سوف يحمي الطلاب من التعرض للإهانة أيضًا في أقسام الشرطة.