رؤساء الجامعات:

الضبطية القضائية لمواجهة الخارجين على القانون

أكد رؤساء الجامعات أن قرار منح الضبطية القضائية لمسئولى الأمن الإدارى بالجامعات ليس عودة للحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى لأن رحيل الحرس الجامعى تم بحكم قضائى ولا يمكن مخالفة أحكام القضاء.
ويرى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الضبطية القضائية لن تمنح لجميع أفراد الأمن الإدارى وإنما ستمنح لمدير أمن الجامعة ومدير المنافذ.. وأوضح الدكتور «نصار» أن الضبطية القضائية ستعمل على حل مشاكل الطلاب وحسم أى خروج علي القانون داخل أسوار الجامعة ودون اللجوء إلى أقسام الشرطة حتى لا تتحول الجامعات إلى ساحات للقتال وأعمال البلطجة والعنف، والتصدى لكل من يحاول إثارة الفوضى داخل الجامعة وعدم الالتزام بالتقاليد الجامعية.. وأشار إلى وجود مواد فى قانون تنظيم الجامعات أقوى من الضبطية القضائية ويستغل البعض هذا الموضع لإثارة الفوضى والبلبلة داخل الجامعات.
وأكد الدكتور صبحى غنيم، رئيس جامعة المنوفية، أن المواد 123 و24 و25 و26 فى القانون 49 لتنظيم الجامعات تتضمن عقوبات ضد الخارجين على القانون أقوى من الضبطية القضائية.
وأضاف أن الهدف من الضبطية هو حماية المنشآت الجامعية من أعمال البلطجة التى شهدتها بعض الجامعات العام الماضى ومنها جامعات المنصورة وعين شمس وجامعة مصر الدولية الخاصة.. وأشار إلى أن الضبطية القضائية.. وأضاف رئيس الجامعة أن منح الضبطية لأفراد داخل الجامعة يعمل على تحقيق الانضباط والاستقرار داخل الجامعة وهو فى مصلحة الطلاب وليس ضدها لأن الطلاب يريدون توفير الأمن والأمان لهم داخل الجامعة.
ويرى الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن رؤساء الجامعات طلبوا من وزير التعليم العالى يوم 21 أبريل الماضى دعم المنظومة الأمنية للجامعة فى إطار أحداث العنف والشغب التى وقعت فى تلك الفترة وكان من ضمن هذه الطلبات اقتراح منح حق الضبطية القضائية لمديرى وحدات الأمن الإدارى بالجامعة.. وأضاف أن الوزير خاطب بدوره وزيري العدل والداخلية بشأن الطلبات المقدمة لمنح حق الضبطية القضائية لمسئولى الأمن الإدارى بالجامعات المصرية.
وأكد رداً على ما يثار من بعض الفصائل السياسية أن الطلبات الواردة بتلك الخطابات كانت محصلة اجتماعات ولقاءات تمت بين إدارة الجامعة وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة والذين وافقوا على هذه الطلبات بما فيها منح الضبطية.
القليوبية – محمد عبدالحميد:
وفى جامعة بنها تباينت آراء أساتذة وطلاب وأعضاء الاتحادات الطلابية بجامعة بنها بشأن ما أثير حول إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية للأمن الجامعى حالة الخلاف امتدت إلى خارج أسوار الجامعة وتحول إلى حالة من الجدل فى شوارع القليوبية وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول هذا القرار الذى اعتبره البعض عودة لنظام مبارك والقضاء على العمل السياسي والحزبى داخل الجامعة والرأى الآخر جاء تأييدا من أجل نشر الأمن فى الجامعة التى تتأثر بما يحدث بخارجها حيث إن بها طلابا ينتمون لكافة الأطياف الشعبية والسياسية.
ففى الجامعة رفض زين سرحان، مدير إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها، تطبيق الضبطية القضائية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية وحالة الاحتقان بين الطلبة، مشيرًا إلي أن أمن الجامعة يستطيع السيطرة على الطلاب بدون قانون الضبطية القضائية، مطالباً فى حالة إذا ما تم تطبيقه يجب أن يكون فى أضيق الحدود ومن خلال ثلاثة فقط على الأكثر يتم منحهم حق الضبطية داخل الجامعة وهم مدير الأمن المدنى، ونائب مدير الأمن المدنى، ومدير عام الشئون القانونية «حتى لا يساء استخدامه من قبل بعض أفراد الأمن المدنى داخل الجامعة».
وأشار «سرحان» إلي أنه يمكن التغاضى عن قانون الضبطية من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن كأسلوب تعاون عن طريق ضابط اتصال لاستلام الخارجين علي القانون من غير الطلبة، أما الطلبة فيجب أن تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة فقط ويتم تسليم الخارجين علي القانون من غير الطلبة وغير المنتمين للجامعة لمديرية الأمن.
واختلف معه فى الرأى العقيد سامح مصطفى نائب مدير إدارة الأمن المدنى، حيث رحب بتطبيق قرار الضبطية القضائية حفاظا على كرامة أفراد الأمن المدنى بالجامعة وفى حالة إساءة استخدامها يتم منعها أو توقيع العقوبة على من أساء استخدامها معقبا بقوله (من أعطى يمنع).
من جانبه أعلن محمد شوقى، الأمين السابق لاتحاد طلاب بنها، رفضه لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعة بدون آليات تنفيذ واضحة، مؤكداً صعوبة تحقيقها الآن بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب وأن استخدامها سيجلب مشكلات عدة، مشيراً إلى أن الهدف منها حاليا هو إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر.