المغربي: صفقة مدينتي ناجحة وبيع الأرض بالمزايدة العلنية كارثة

قال المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن صفقة أرض مدينتي ناجحة بكل المقاييس في الظروف والتوقيت التي تمت فيها‮، حيث كانت الأرض تقع في صحراء جرداء وفي وقت كنا فيه في اشد الحاجة إلى دفع عجلة التنمية والسعي إلى المستثمرين وتقديم التيسيرات والاغراءات لهم.
في غضون ذلك، عقدت اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إجتماعها الأول بمقر مجلس الشورى مساء الاحد، لدراسة الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد المشروع، لاعداد تقرير وتوصياتها حول حل المشكلة.
وأكد المغربي أن الصفقة بالطريقة التي تمت بها حققت مكاسب كبيرة للاقتصاد القومي، وأن بيع الارض بنظام المزايدات وقتئذ كان‮ يمثل "كارثة"، لان سعر متر الأرض لم‮ يكن ليتعدي 50 جنيها، وكان إجمالي ما تحصل عليه الدولة لا‮ يتعدى ‮5.1 مليار جنيه في حين تحصل بالسداد العيني على ما بين ‮21 و ‮51 مليار جنيه، وهذا ما أكده النائب العام في حيثيات حفظ التحقيقات‮.‬
وأشار الوزير إلى أن تحقيقات النيابة اثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو تبرع او مجاملة‮، وأن حصر الموضوع في امور إدارية ستطرح الدولة حلا قريبا لها، مؤكدا أن البيع بالتخصيص لم‮ يكن خطأ لان طبيعة المرحلة تقتضي ذلك، وإذا كنا نبيع حالياً‮ بالمزايدات فإن عجلة التنمية دارت، والأمور استقرت والمدن الجديدة نهضت واصبح هناك أقبال على شراء الارض، ونحن لسنا بدعا في ذلك فكثير من دول العالم تعطي الأرض مجانا‮ وتمنح مزايا للمستثمرين من أجل التنمية‮.‬
ورد المغربي على من‮ يرددون الان أن قيمة هذه الأرض ‮006 مليار جنيه بمعني أن ثمن المتر ‮82 الف جنيه، قائلا هناك ‮21 الف فدان‮، حصلت عليها شركة المقاولون العرب من هيئة المجتمعات العمرانية في موقع افضل من موقع ارض مدينتي وأقرب إلى القاهرة‮، حصلت عليها لسداد مديونيات الدولة لها والمقدرة بحوالي ‮4 مليارات جنيه سددتها البنوك الوطنية، على أن تعيدها الشركة بعد اقامة مجتمع عمراني متكامل على الأرض، وعرض على المزايدين شراء المتر في هذه الأرض ب1000 جنيه فقط‮.‬
كما عرض عليهم مئآت الالاف من الافدنة على طريق السويس الصحراوي بين مدينتي حتى حدود السويس، تقييم الأرض‮ يجب ان‮ يتم بالسعر وقت البيع وليس بسعر الان، وضرب مثلا بفدانا لارض الزراعية الذي كان ثمنه 20 الف جنيه واصبح الان بربع مليون جنيه‮، بحسب صحيفة الاخبار الاثنين.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً ببطلان العقد والتعاقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى، لبيع أرض "مدينتى"، ورفضت طعنى الهيئة والمجموعة. قالت المحكمة إن أمر التعاقد كان "عجيباً"، لأن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى وسعر أراض أخرى