المغربى: المقابل المادى لمدينتى أكثر من عادل

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن المقابل المادي المتفق عليه لأرض مشروع مدينتي وهو ألا يقل الثمن عن‏9‏ مليارات و‏979‏ مليونا و‏200‏ ألف جنيه هو أكثر من عادل. لأنه تم تحديده بعد قيام وزارة المالية بتقييم الأرض بأرض مشابهة للمشروع وبنفس الظروف‏.‏
وأوضح ان المشكلة ليست في النواحي المالية وانما في أسلوب التصرف في الأرض الذي تم وفق القانون الخاص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن الهيئة تنفيذا لتوصيات اللجنة القانونية قامت بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفي طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا‏.‏ وأضاف انه لا تغيير في أحكام ونصوص العقد السابق لمدينتي ولا تغيير في شروط أو ثمن البيع‏,‏ وأن هذه القيمة التي تصل الي نحو‏10‏ مليارات جنيه تعني أن النسبة التي ستحصل عليها الدولة مقابل ثمن الأرض وهي‏7%‏ من الامتار التي سيتم بناؤها في هيئة وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن هذا المبلغ وانما ستزيد‏.‏
وأشار الوزير الي انه من خلال وزارة المالية قام بتقييم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت البيع‏,‏ وقد استعانت اللجنة بأرض مشابهة لمشروع مدينتي عام‏2005‏ وبنفس المواصفات أي أرض في الصحراء وأقرب عمران لها يبعد‏15‏ كيلو مترا بدون مرافق وهذه الأرض علي الطريق الدائري الثالث‏,‏ وتم تسعير المتر بها وفق أسعار‏2004‏ و‏2005‏ و‏2006‏ فكان نحو‏300‏ جنيه للمتر‏,‏ وبالتحديد‏297‏ جنيها وعلي هذا الأساس تم تسعير أرض مدينتي ليصبح الاجمالي نحو‏10‏ مليارات جنيه‏.‏
وقال المغربي إن حجم الانفاق الشهري بمشروع مدينتي‏500‏ مليون جنيه منها‏150‏ مليونا رواتب ويعمل به‏150‏ ألفا من العاملين‏,‏ ويعني ذلك أن هناك‏150‏ ألف أسرة مصرية تستفيد من المشروع ومايهمنا بالدرجة الأولي هو مصلحة المواطن المصري ثم المستثمرين فإن توصيات اللجنة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء تؤكد مدي الجدية التي تتعامل بها الحكومة فيما يتعلق بتعاقداتها فإن التعاقد تم بحسن النية ولكن بأداة غير مناسبة فتم استبدالها وتقييم الأوضاع وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي يتيح التعاقد بالأمر المباشر لضرورة اقتصادية واجتماعية وهو مايتوافر بالمشروع‏,‏ وأن الدولة لا يمكن أن تسمح بأي اضرار تقع علي من تعاقد معها بحسن نية سواء من المواطنين أو المستثمرين وحسن النية متوافر في هذا المشروع وأكدته تحقيقات النيابة العامة‏.‏