المغربى لبرنامج "مصر النهاردة": تحصيل ال10 مليارات جنيه مقابل أرض "مدينتى" فى العقد الجديد من خلال حصة للدولة.. وغالى: القيمة المحددة بالتعاقد أكثر من عادلة

قال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إن أرض مشروع "مدينتى" وقتما خصصت لشركة "طلعت مصطفى" كانت أراضٍ لم تصلها أى مرافق سوى مياه وصرف صحى فقط من أقرب منطقة عمرانية لها، وباقى المرافق من كهرباء وتليفونات وغيرها كانت غير موجودة بالأرض.
وأضاف وزير الإسكان خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" مساء أمس الأحد، أن الفترة الماضية بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، تم تشكيل لجان متخصصة لتقييم سعر الأرض بالحالة التى كانت عليها وقتها، ولكن بسعر اليوم، حيث أقرت اللجان تحديد سعر 297 جنيهاً للمتر، والذى تم احتسابه فى مساحة أرض المشروع والبالغة 8 آلاف فدان، وجد أن ما تستحقه الحكومة مقابل الأرض هو ما يقرب من 10 مليارات جنيه.
وأكد المغربى أن هذا المقابل سيتم موافاته من خلال الحصة العينية التى ستتقاضاها الدولة من هذا المشروع، والتى قدرت بنحو 10 مليارات جنيه، وهو ما تم إعلانه من خلال قرار مجلس الوزراء، متوقعا أن تحقق حصة الدولة من المشروع هذا المبلغ وأكثر خلال السنوات المقبلة.
وأشار المغربى إلى أنه بعد قرار النائب العام بحفظ الشق الجنائى فى هذه القضية، تنتهى علامات الاستفهام، وخاصة بعد إقرار مجلس الوزراء لقيمة عادلة فى تسعير مشروع "مدينتى"، مؤكداً أن البيع بعقد جديد يعتبر بيعاً قانونياً وفقاً للقانون التى حددت المحكمة وجوب العمل به فى هذا المشروع.
واعترض وزير الإسكان على المقولات التى تؤكد أن الدولة قامت بإنفاق نحو 20 مليار جنيه مد مرافق لهذا المشروع فور قيام شركة "طلعت مصطفى" بشراء الأرض، قائلا: "هذا كلام فاضى لن أرد عليه"، حيث إنه مجرد أقاويل ليس لها أساس من الصحة أو المصداقية.
وعما يقال بأن سعر المتر فى أرض "مدينتى" يساوى 28 ألف جنيه، وأن هناك مستثمرين مصريين وأجانب مستعدون لدفع مبالغ أكبر مما دفعته شركة "طلعت مصطفى"، قال المغربى إنه مستعد لبيع الأرض الواقعة بجوار أرض "مدينتى" بالقرب من القاهرة الجديدة، والمملوكة لشركة المقاولين العرب والبنك الأهلى بسعر ألف جنيه فقط للمتر وليس 28 ألف جنيه لمن يدعون القدرة على الشراء بأسعار أكبر من سعر أرض "مدينتى".
وشاركه فى الحوار ببرنامج "مصر النهاردة" الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والذى أكد أنه كان من الصعب أن يتم زيادة نسبة الدولة فى مشروع "مدينتى" فى التعاقد الجديد، موضحا أنه بذلك يضر الاقتصاد والمستثمرين، ويفقدهم الثقة فى التعامل مع الدولة.
وتابع: هذا التعاقد تم من البداية بحسن نية مع الدولة، وبشروط متفق عليها، يصعب بعد مرور عدة سنوات أطالب المستثمر بشروط جديدة، وأزود عليه مقابل الدولة فى المشروع الذى قام ببنائه، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن تظهر دعوى جديدة للطعن على قرار مجلس الوزراء، واصفاً صاحب دعوى البطلان والطعن الجديد بأنه شخص لا يخاف ع الدولة والقانون ولكنه يخرب القانون.
وأكد غالى أن ما تم تحديده من مقابل مادى يعتبر أكثر من عادل، مشددا على أن الحاجزين بالمشروع لن يضاروا فى أى شىء حتى بعد توقيع عقد جديد بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال وزير المالية إنه لا داع للخوف من قبل الحاجزين بالمشروع لأن الضامن لهم هو أن الحكومة ستقف وراءهم فى أى شىء مهما حدث من طعون ودعاوى قضائية جديدة، لافتا إلى أن الحكومة تحاول الفترة المقبلة أن تحصر الآثار السلبية والضرر الذى نتج عن هذه الأزمة، خاصة وأن هناك بعض الأضرار التى وقعت بالفعل، والمتمثلة فى قيام إحدى الشركات العقارية العربية بالتراجع عن فكرة نقل مقرها إلى مصر حتى تنتهى هذه الأزمة، مؤكدا أن هذه الشركة كانت ستحقق استثمارات لمصر بما يعادل مليار جنيه فى السنة.
وفى نهاية الحوار، أكد الوزيران على صدور تعديل تشريعى فى الدورة البرلمانية المقبلة، والذى سيتضمن سلامة كافة العقود التى تم إبرامها خارج قانون المزايدات والمناقصات بأثر رجعى، موضحين أنه لا توجد الحاجة لصدور قانون جديد، ولكن سيتم إجراء بعض التعديلات التى تؤكد سلامة العقود المماثلة لعقد "مدينتى"، منعا لتكرار هذه الأزمة.