أكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان صفقة ارض مدينتي ناجحة بكل المقاييس في كل الظروف والتوقيت التي تمت فيها.. حيث كانت الأرض تقع في صحراء جرداء وفي وقت كنا فيه في اشد الحاجة إلي دفع عجلة التنمية والسعي إلي المستثمرين وتقديم التيسيرات والاغراءات لهم. وأشار الي ان الصفقة بالطريقة التي تمت بها حققت مكاسب كبيرة للاقتصاد القومي وأن بيع الارض بالنظام العيني كان يمثل كارثة لان سعر متر الأرض وقتئذ لم يكن ليتعدي خمسين جنيها وكان إجمالي ما تحصل عليه الدولة لا يتعدي 5.1 مليار جنيه في حين تحصل بالسداد العيني علي ما بين 21 و 51 مليار جنيه وهذا ما أكده النائب العام في حيثيات حفظ التحقيقات. رد المهندس المغربي علي المزايدين الذين يرددون الان ان قيمة هذه الأرض 006 مليار جنيه بمعني أن ثمن المتر 82 الف جنيه قائلا: هناك 21 الف فدان (أكثر من خمسين مليون متر مربع) حصلت عليها شركة المقاولون العرب من هيئة المجتمعات العمرانية في موقع افضل من موقع ارض مدينتي وأقرب الي القاهرة.. حصلت عليها لسداد مديونيات الدولة لها والمقدرة بحوالي 4 مليارات جنيه سددتها البنوك الوطنية علي أن تعيدها الشركة بعد اقامة مجتمع عمراني متكامل علي الأرض.. وعرض علي المزايدين شراء المتر في هذه الأرض بألف جنيه فقط. كما عرض عليهم مئآت الالاف من الافدنة علي طريق السويس الصحراوي بين مدينتي حتي حدود السويس.. تقييم الأرض يجب ان يتم بالسعر وقت البيع وليس بسعر الان وضرب مثلا بفدانالارض الزراعية الذي كان ثمنه عشرين الف جنيه واصبح الان بربع مليون جنيه. أكد الوزير أنتحقيقات النيابة اثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو تبرع او مجاملة.. وان حصر الموضوع في امور إدارية ستطرح الدولة حلا قريبا لها وأكد ان البيع بالتخصيص لم يكن خطأ لان طبيعة المرحلة تقتضي ذلك وإذا كنا نبيع حالياً بالمزايدات فإن عجلة التنمية دارت والأمور استقرت والمدن الجديدة نهضت واصبح هناك أقبال علي شراء الارض ونحن لسنا بدعا في ذلك فكثير من دول العالم تعطي الأرض مجانا وتمنح مزايا للمستثمرين من أجل التنمية.