الإسلاميون والعمال يحشدون للتصويت ب"لا" ضد الدستور الجديد

بدأت القوى الإسلامية التي تهدد بالتصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية فى التحرك لتنفيذ تهديداتها بالتزامن مع وضع لجنة الخمسين اللمسات الأخيرة على المسودة الأولية المنتظر ظهورها خلال أيام.
وبدأت هذه القوى فى الدعوة إلى التصويت ب"لا" على التعديلات بعد تيقنها من عدم الاستجابة لمطالبها.
وأكدت "الجماعة الإسلامية"، المنضوية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أن موقفها من التعديلات الدستورية متوقف على توصل القوى السياسية إلى مصالحة وطنية حقيقية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال محمد حسان، المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية", إن "الصيغة النهائية للدستور هي التي تحدد موقفنا منه، والتصويت عليه قائم على تعديلاته الجوهرية".
ووصف التعديلات المبدئية التي تم إجراؤها حتى الآن بأنها "كارثية وتمثل خطرًا على مواد الهوية وإذا تم الاتفاق على ذلك سيتم التصويت ب"لا " على الدستور, ولكن إذا تراجعت اللجنة وقامت بتعديلات لا تمس مواد الهوية الخلافية قد تتم إعادة النظر في موقفنا في الاستفتاء".
وأضاف حسان أن "الجماعة الإسلامية" قد تغير موقفها إذا تم الوصول إلى حل في الأزمة السياسية الحالية, وذلك في حالة حدوث اتفاقات بين القوى السياسية سواء المعارضة أو المؤيدة مع السلطة الحاكمة على مواد الدستور.
من جانبه، كشف طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفى ووكيل مجلس الشورى المنحل، أن الحزب أصدر تعليماته فى المحافظات للتحرك للحشد لرفض التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الحزب ينتظر الاطلاع على المسودة الأولية للتأكد مما إذا كان سيصوت ب"لا" من عدمه.
وتابع "بناءً على المؤشرات الأولية فالحزب لديه ما يثير قلقه على مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور"، مؤكدًا أن كل تحركاته حتى الآن مجرد استعدادات لمؤتمرات شعبية فى المحافظات وانتشار لشباب الحزب بين المواطنين لتوعيتهم بمدى خطورة المساس بهوية الدولة".
وأشار إلى أن الحزب يسعى للتوافق حتى اللحظة الأخيرة، محملاً القوى السياسية التي تصر على وضع تعديلات تتفق فقط مع أيديولوجياتهم مسئولية الدفع نحو التصويت ب"لا" على التعديلات.
واعتبر أن هذه القوى السياسية فى إشارة إلى جبهة الإنقاذ هى مَن تريد أن تهمش كل من يختلف معها.
بدوره قال جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، وممثل العمال السابق بلجنة الخمسين، إن العمال يعتبرون من أقوى الفئات المهددة بالتصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية، وأنهم سيؤثرون على نتيجة التصويت.
وأوضح أنهم لن يتنازلوا على إلغاء مادة تمثلهم فى المجالس التشريعية والتي تنص على نسبة ال 50%، مضيفًا أن العمال ينتظرون فقط المسودة الأولية للتعرف على موقف اللجنة من المادة، وتعد مادة العمال والفلاحين هى من أبرز مواد الخلافة العالقة حتى الآن داخل لجنة الخمسين. وتعقد اللجنة جلساتها هذه الأيام لحسم هذه المواد والوصول إلى صيغ توافقية.