كيفية ترشيد الإنفاق الحكومي

من الأمور المسلم بها أن الموارد المالية المتاحة للحكومة تظل محدودة بالنسبة لحجم الإنفاق المطلوب، ذلك أن هناك العديد من البرامج التي تتزاحم فيما بينها للحصول على حصة من هذه الموارد، وقد أدت هذه الحقيقة إلى ابتكار مجموعة من الأدوات الهادفة إلى تقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق
المطلوب، وإلى تحقيق الاستخدام الأمثل لكل ريال ينفق، ومن هذه الأدوات التقويم الدوري لبرامج الإنفاق العام على اختلاف أنواعها، إذ إن تخصيص مبلغ من المال للإنفاق على قطاع معين لم يعد إنجازاً في حد ذاته، إذ ربما وجه هذا المبلغ لكنه لم يحقق الأهداف الموضوعة، أو كان المتحقق أقل من المفترض. وهنا يكمن أحد أسباب الهدر في الإيرادات الحكومية، وأحد أسباب عجز الميزانية العامة، وما يؤدي إليه من تزايد في المديونية العامة، ولأجل ذلك فما نبحث عنه هو تحقيق الأهداف الموضوعة بأقل كلفة ممكنة، أو تحقيق أفضل استخدام ممكن للمبالغ المرصودة، ولا يتأتى هذا إلا بإتباع منهجية معينة ذات معايير واضحة محددة لتقديم برامج الإنفاق العام، والتي يفترض أن تكون أهدافها واضحة محددة بشكل يسهل قياسه والتعرف على مقدار ما تحقق منها، وتطبيق هذا الأسلوب في إدارة وتوجيه الإنفاق الحكومي يسهم في ترتيب أولوياته بشكل أكثر منطقية، ويساعد على التقليل – وربما التخلص – من الإنفاق على الجوانب الشكلية والتفاخرية والحفلات والمآدب، وكل ما لا يؤدي إلى توفير خدمة حقيقية للمواطن، وتوجيه ما يخصص لها نحو الإنفاق على السلع والخدمات الأكثر أهمية في حياة الناس، كما أنه يلزم المؤسسات الحكومية المقدمة لبعض الخدمات التي لم تضع لها أهدافاً واضحة ومحددة ومعايير قياسية بأن تفعل كذلك، ويصرف هذا على بعض المؤسسات الحكومية التي عادة ما تكون أهدافها عائمة يصعب قياسها – أو يراد لها أن تكون كذلك – مثل المؤسسات الإعلامية الحكومية التي تتحول الوسائل والأدوات عندها إلى أهداف، ويصبح البث لمدة أربع وعشرين ساعة على سبيل المثال هدفاً في حد ذاته، ومتى تحقق يصبح إنجازاً، وتصبح إضافة قنوات جديدة هدفاً، وفيما بعد إنجازاً بدون أن تكون هناك صياغة واضحة محددة للأهداف الحقيقية من وجود هذه المؤسسات ومزاولتها لنشاطها فضلاً عن وجود معايير دقيقة وواضحة لقياس درجة تحقيقها لأهدافها. تتأكد هذه المفاهيم في ظل التوجهات الأخيرة نحو الخصخصة وزيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص التي لا تعني مجرد نقل الملكية إلى القطاع الخاص وليست هي الغاية النهائية، وإنما هي وسيلة لزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية وزيادة إنتاجيتها والارتقاء بمستوى وجودة السلع والخدمات المقدمة، وهو مايفرض ضرورة الالتزام بمبادئ الترشيد على الأقل لمواجهة حدة ارتفاع أسعار المواد الأولية داخل الأسواق العالمية وما يترتب عنها من انعكاسات خطيرة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . تعتبر الحكومات على مستوى العالم مسئولة عن العديد من النشاطات في مجتمعاتها مسئولية كاملة من حيث تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء هذه الأنشطة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وهي في سبيل تحقيق ذلك تحاول أن توفر الأموال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض والتي يتم تخصيصها على وزاراتها وهيئاتها بالنسب التي تتفق مع الأدوار التي تُسند إلى تلك الوزارات والهيئات، بحيث تقوم الحكومة بأعداد الموازنة العامة لها والتي تكون عبارة عن " خطة مالية للدولة تتضمن تقديرات للنفقات والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة، وتجاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها، وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة كما أن الأرقام أو المبالغ التي ترد في الموازنة على أنها إيرادات تمثل الحد الأدنى المتوقع من الإيرادات والتي من الممكن أن تزيد حسب الأحوال الاقتصادية وحاجات البلاد. وتحاول الحكومات أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها حتى تستطيع القيام بتنفيذ خططها التنموية، ولكن في بعض الأحيان لا يتحقق هذا التوازن بالشكل الذي تريده الحكومة، ويظهر ما يسمي بعجز الموازنة والذي يعني أن إيرادات الدولة لا تستطيع أن تلبي نفقاتها. كما أنه لابد من وضع برنامج زمني لتحقيق هذه الخطط.. وهل فعلا القيادة السياسية والحكومة تستمع لنبض ومطالب الشعب وتضعها نصب عينيها ؟؟ أسئلة لابد من الإجابة عنها بوضوح وشفافية ليعلم الجميع أن هناك ثورة قد قامت, وعلى الشعب الشعور بنتائجها وإن كان هذا الشعور متتابعا ولكن عليه بل ومن حقه أن يعرف البرنامج الزمني للاستشعار الكامل بجني ثمار ثورته. ومن أهم المواضيع التي يجب أن تنتهي من حياتنا الفساد المالي والإداري وإعادة هيكلة المؤسسات بتطهيرها من الفساد والمفسدين , فاستمرار نفس منظومة الفساد بشقيه يقتل الشعور بنجاح الثورة كما يقتل الأمل في جني ثمارها , ونشير لنقطة واحدة يمكن أن توفر مليارات للدولة لتحل بها بعض المشاكل المعتمدة على المال وهي ( ترشيد الإنفاق الحكومي) وهي متشعبة جدا بفضل فكر ترزية قوانين نظام الفساد المخلوع , لمص دماء الشعب وهلهله الدولة . فهو شيء يدعوا إلى التأمل والمراجعة للترشيد الانفاقي للحكومة وفاعليتها منعا لإهدار أموال بدون مبرر مطلقا فيمكن عقد الفاعلية مئات المرات بالمحافظات دون تكلفة وعناء السفر وإهدار الجهد والوقت والمال وبمقرات حكومية أو نقابية دون تكلفة خاصة , وإنها تحت إشراف الجهاز المركزي رجاء إعادة النظر وتعظيم الفائدة وتوفير أموال الشعب لخدمة متطلبات واحتياجات الشعب . إن انخفاض قيمة العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، ، ومع تواصل الزيادات في أسعار السلع، جعل كل قيمة الأصول ورؤوس الأموال الاستثمارية تتآكل، خاصة في البنوك وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات المالية وهي موضوعات مسكوت عنها ويستعاض عنها بالديباجة الفضفاضة للإصلاح، فيما لب القضية لم توجه إليها السهام، وهي كيف نرشد الإنفاق الحكومي، ونرفع قيمة الجنيه؟،ففي ظل الظروف الاقتصادية القاهرة هذه هناك عمالة أجنبية كبيرة في البلاد، وتعمل في أشغال هامشية، كبيع الشاي، وعمالة مطاعم، وحلاقين، ومراسلات، وخدم منازل، والتجارة، كسماسرة، وسائقين، وعمالة موسمية، وغيرها من الأعمال الهامشية، التقديرات الأولية لها خمسة ملايين عامل أن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيراديه على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات باباً خلفياً لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.
إن القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الإنفاق على هذا الباب بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة إل 3%.
إن القواعد أكدت أيضاً ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل الرجوع أولاً لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.
إنه نظراً لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية فإنه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها على استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، مشدداً على أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء على الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية. انه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والإستراتيجية بهذه الإجراءات، مع عدم سداد أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة. إن القواعد التنفيذية تضمنت أيضا ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقاً لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، وذلك لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.