مفوضية الانتخابات بالسودان تدعو الأحزاب السياسية للتوافق

أكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية، ضرورة قيام كافة الأحزاب السياسية بتكوين لجانها الانتخابية في الولايات والدوائر الجغرافية، والعمل على تنظيم التنافس بين منسوبيها لاختيار المرشحين استعدادا للانتخابات السودانية القادمة في عام 2015.
وأشار نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم -في تصريح صحفي- اليوم/ الثلاثاء/ إلى أن فترة الأجهزة الدستورية المنتخبة ستنتهي في أبريل 2015، لافتا إلى ضرورة قيام أجهزة دستورية منتخبة قبل هذا التاريخ، حتى لا يكون هنالك فراغ دستوري.
وقال الأصم، "إنه لابد للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من التوافق على قانون الانتخابات"، موضحا أن المفوضية في ممارستها لتطبيق قانون 2010 أبدت بعض الملاحظات التي كان في رأيها أنها في حاجة للتعديل لتجويد العملية الانتخابية لضمان تمثيل عادل للناخبين السودانيين.
وأشار إلى أن المفوضية عقدت ندوات ومؤتمرات شاركت فيها الأحزاب السياسية وتقدمت بمقترحات نالت رضاء أغلب المجتمعين، شملت ضرورة إعادة النظر في انتخاب عضوية المجلس الوطني-البرلمان- باعتبار إن المجلس الوطني تقوم أغلب دوائره على التمثيل الجغرافي، ولكنه لا ينظر في حقوق ومطالب الدوائر الجغرافية من خدمات.