انتخابات السودان.. حظوظ البشير وآمال المعارضة

بعد ما يقرب من 25 عامًا.. لم تعرف السودان فيها طعم الانتخابات، وبعد 21 عامًا من قيام حكومة عسكرية محمية بتأييد الجبهة الإسلامية القومية، يخوض السودانيون في 11 أبريل الجاري أول عملية اقتراع لهم في ظلّ حكم جبهة الإنقاذ (1989-2010) والتي تعدّ الانتخابات الأولى على الإطلاق في تاريخ جنوب السودان.
وعلى الرغم من الآمال المعلقة على العملية الانتخابية فإن هناك العديد من التحديات التي تواجهها، في مقدمتها النظام الانتخابي المعقد وعدم وجود توعية كافية للمواطنين في كل أنحاء السودان بهذا النظام وكيفية الاقتراع وأهميته.
ويتصارع 66 حزبًا سياسيًّا رسميًّا، وعشرات غيرها من القوى والأحزاب غير المسجلة رسميًّا على الفوز بنصيب في المواقع التنفيذية في الدولة بدءًا برئاسة الجمهورية مرورًا برئاسة حكومة الجنوب والبرلمانات (الوطني- الجنوب- الولايات).
ويشارك في السباق 14535 مرشحًا، منهم 12 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية، والباقي للانتخابات في المستويات الأخرى، وهي حكومة جنوب السودان، وحكام الولايات، والبرلمان القومي وبرلمانات الولايات.
وتبدو حظوظ الرئيس الحالي عمر حسن البشير الأفضل للاستمرار في منصبه، إذ أن المنافسين الرئيسيَّيْن له ياسر عمران مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان والصادق المهدي زعيم حزب الأمة قد أعلنا انسحابهما قبل أيام متهمين السلطات السودانية بالعمل على تزوير الانتخابات.
ومن شأن هذا القرار أن يترك حزب المؤتمر الوطني ومرشحه الرئيس عمر البشير منفردًا في خوض الانتخابات الرئاسية إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي وحزب التحالف الوطني، وقد أكَّد حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي أنه سيواصل المشاركة في الانتخابات، وهو نفس الموقف الذي أعلنه حزب التحالف الوطني الديمقراطي بدوره أن لن يقاطع الانتخابات حسب تصريحات رئيسه ومرشحه للرئاسة عبد العزيز خالد.
انتخابات معقدة
تسودُ هذه الانتخابات اتهامات وانتقادات عديدة بأنها "معقدة" بالإضافة لضعف التوعية لها؛ فالنظام الانتخابي أكثر تعقيدًا مما يمكن تصوره، وطبقًا لما تم إقراره في الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فإن الناخبين الذين يخوض أغلبهم العملية الانتخابية ربما للمرة الأولى في حياتهم سيكون عليهم الانتخاب عبر العديد من البطاقات الانتخابية.
فالناخب في الشمال سيختار مرشحيه عبر 8 بطاقات، بطاقة لرئيس الجمهورية، وأخرى لوالي الولاية، و3 بطاقات لمجلس الولاية (جغرافية، وحزبية، والمرأة)، و3 بطاقات مماثلة للمجلس الوطني، ويرتفع العدد في الجنوب إلى 12 بطاقة حيث تضاف إليها 4 بطاقات انتخابية أخرى، واحدة لرئيس حكومة الجنوب، و3 بطاقات لمجلس الجنوب.
وكان الدستور السوداني المؤقت وقانون الانتخابات قد وضعا اللبنات الأساسية لقيام جمهورية رئاسية، ونظام حكم ديمقراطي لا مركزي في السودان، يتدرج الحكم فيه عبر أربعة مستويات، تشمل الحكم المحلي، والحكم الولائي، والحكم في الجنوب، والحكم القومي.
ويوجد في كل مستوًى منها ثلاث سلطات متقابلة تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، ويجلس على قمة الجهاز التنفيذي القومي رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يكون انتخابه قوميًّا، يحصل فيه على الأغلبية المطلقة (50+1) من أصوات الناخبين في كل أنحاء السودان.
وهو ما جعل السياسي السوداني المخضرم حسن الترابي يقنع المعارضة بترشيح أكبر عدد ممكن من الأصوات في انتخابات الرئاسة كي يتم تفتيت الأصوات، ولا يحصل الرئيس عمر البشير على الفوز من الجولة الأولى، إلا أن انسحاب الأحزاب الرئيسية من تلك الانتخابات أعاد للبشير فرصة للفوز بولاية ثانية.
وعلى مستوى الانتخابات التشريعية جمع النظام الانتخابي بين النظام الفردي والتمثيل النسبي، تخصص فيه 60% من المقاعد التشريعية للدوائر الجغرافية، و25% لتمثيل المرأة، و15% لقوائم الأحزاب السياسية ويتم فيها تطبيق نظام الأغلبية النسبية، حيث يفوز من يحصل على أكثر الأصوات سواء تجاوزت 50% أم لا.
وهو ما اعتبره المراقبون نقلةً إيجابية على طريق إحلال الديمقراطية في السودان، ينقصها الشقّ العملي، وهو إجراء انتخابات حرة بما يفتح الباب أمام تداول ديمقراطي للسلطة في السودان، إذا التزمت الحكومة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والناخب السوداني بممارسة حقوقهم السياسية بشفافية ونزاهة.
المعارضة
تطالب أحزاب المعارضة بعدد من الإجراءات للمشاركة في الانتخابات منها تجميد "الإجراءات الأمنية القمعية"، والحصول على تغطية متوازنة لكل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، وحصول الأحزاب السياسية على تمويل حكومي، وتعهّد بتمثيل منصف لمنطقة دارفور، كما طالبت بإرجاء الانتخابات إلى الأسبوع الأول من مايو، إلا أن المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير رفض كل هذه المطالب، وأصرَّ على إقامة الانتخابات في موعدها.
وبالفعل أعلنت خمسة أحزاب سياسية على الأقل من بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتمتع بنفوذ قوي، مقاطعة الانتخابات على جميع المستويات، بما في ذلك انتخابات حكام الولايات والانتخابات البرلمانية احتجاجًا على مخالفات واسعة.
ويدور الصراع الأساسي بين عدد قليل من الأحزاب في مقدمتها المؤتمر الوطني بزعامة البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سيلفاكير والحزب المنشق عن الحركة الشعبية "التغيير الديمقراطي" بقيادة لام أكول، وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والذي خطط بدهاء لتفتيت الأصوات خلال الجولة الأولى من معركة الانتخابات الرئاسية؛ حتى يقطع على الرئيس البشير طريق الفوز بالأغلبية المطلقة وتمكَّن من إقناع قوى تحالف جوبا بتأجيل التوافق على مرشح واحد للمعارضة على منصب الرئاسة حتى الجولة الثانية.
وتتنافس مجموعة من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وكثير منها يعتمد على مرجعية صوفية، مثل حزب الأمة، الذي تأسس على خلفية الطريقة الصوفية المهدية، الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، الذي تأثر بالطريقة "الختمية"، ويختلط في تلك الأحزاب ما هو سياسي حزبي بما هو ديني، فيزدوج الولاء والالتزام الحزبي بالولاء والالتزام الديني.
ومن بين تلك التيارات والأحزاب الدينية خرج حزب "الإخوان المسلمين" معلنًا أنه رشح 140 شخصًا على مقاعد مختلفة في الانتخابات، وهو العدد الذي قد يبدو كبيرًا خارج السودان، لكن نظرًا لأعداد المرشحين وقوة المنافسة بين تيارات أخرى يمكن التأكيد بأن وجود الجماعة في الساحة السياسية السودانية ليس قويًّا، ويرجع السبب لوجود تيارات دينية أخرى أكثر قوة في السودان.
وإدراكًا منها لتلك النقطة، وسعيًا لفرص أكبر في الفوز ببعض المقاعد، تحرص الجماعة على عدم منافسة أحزاب المعارضة وممثليها وتفضل التنسيق معهم ومع حزب المؤتمر الوطني في بعض الدوائر التي ليس له فيها ممثلون، وفي السودان يتراجع الشعار التقليدي للجماعة "الإسلام هو الحل"، ليحلّ محله شعار "من أجل الشريعة والوحدة والإصلاح".
ومن العلامات المهمة في الخريطة الحزبية السودانية الانقسامات المتعددة، فحزب الأمة الذي خرج منه عبر سنوات مجموعة من أحزاب اتخذت من "الأمة" اسمًا لها مع بعض التعديلات، فتجد الأمة القومي والأمة الوطني والأمة التجديد والإصلاح والأمة الفيدرالي والأمة القيادة الجماعية والأمة الإصلاح والتنمية، تتصارع كلها على مقاعد في نفس الولايات.
ووفقًا للتقسيمات الجغرافية تظهر أحزاب وقوى إقليمية بالأساس تعتمد برامجها على تحقيق مطالب مناطق جغرافية بعينها، مثل حزب الشرق الديمقراطي ومؤتمر البجا واتحاد عام جنوب وشمال الفونج وحزب الفونج القومي، ومن بين القوى السياسية في البلاد قوى نشأت على أساس جغرافي مثل حزب "مؤتمر البجا"، الذي يمثل شرق السودان وبدأ في أكتوبر 1958 برئاسة الدكتور طه عثمان بلية كوسيلة ضغط على الحكومات الحزبية للاهتمام بقضايا الشرق.
وستمثل نتيجة السباق الرئاسي حجر الزاوية في الحراك السياسي المقبل، فالمؤتمر الوطني يسعى جاهدًا لخلق مناخ سياسي يسهم في فوز مرشحه الرئيس البشير، إلا أن الخيارات المتاحة لقيام تحالفات سياسية لتحقيق هذا الغرض الاستراتيجي ضئيلة، في الوقت الراهن على الأقل، بعد أن رشَّحت الحركة الشعبية ياسر عرمان، معلنة فض تحالفها مع المؤتمر الوطني، ثم عادت الحركة الشعبية لتعلن الانسحاب من سباق الانتخابات.
ويقول محللون: إن انسحاب عرمان سلم فعليًّا السباق الانتخابي للرئيس الحالي عمر حسن البشير وقد يكون جزءًا من صفقة مع حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده البشير ويهيمن على الشمال؛ لضمان إجراء استفتاء في يناير 2011 على استقلال الجنوب بموجب اتفاق السلام.
لكن عرمان نفى وجود أي صفقات قائلًا: إنه ليس هناك جدوى من المشاركة في انتخابات إبريل، وإن حزب المؤتمر الوطني تلاعب بها بالفعل كي يفوز البشير.
أما الدور الأمريكي، فقد جاء تقريبًا متسقًا مع حزب البشير، حيث أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان سكوت جريشن اكتمال الترتيبات لإجراء الانتخابات، ووصفها بأول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عامًا تقام في موعدها، وذلك بعد زيارته لمقرّ مفوضية الانتخابات.
وأعرب جريشن عن أمله في أن تُجرى الانتخابات دون أي اضطرابات، وأن تكون حرةً ونزيهة، مشيرًا إلى أن "الشعب السوداني لديه الرغبة في الوصول إلى صناديق الاقتراع ليعبّر عما بداخله"، مضيفًا: "من جانبي لقد اطمأننت إلى ترتيبات مفوضية الانتخابات في سير العملية الانتخابية".
المصدر: الاسلام اليوم