يعلق شعب السودان آمالاً كبيرة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التى تشهدها البلاد يوم الأحد 11 أبريل لمدة ثلاثة أيام، وهى أول انتخابات تجرى على أساس التعدد الحزبى منذ عام 1986 فى أكبر بلد أفريقى، مما يكسبها حيوية فعالة. وينظر العالم إلى هذه الانتخابات باهتمام بالغ لما لها من تأثير كبير على مصير السودان وماذا يمكن أن تؤدى إليه من تحول ديمقراطى أمن يخرج السودان من أزماته المتعددة. وتأتى الانتخابات السودانية ضمن المرحلة الانتقالية فى اتفاقية السلام الشامل التى وقعها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بقيادة الرئيس السودانى عمر البشير مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 والتى تنص على إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء فى يناير 2011 الذى يحدد مستقبل الجنوب. كما تكتسب الانتخابات أهمية كبيرة، حيث شهدت السودان مؤخراً عدة تطورات هامة أهمها عودة تطبيع العلاقات مع تشاد بعد فترة طويلة من القطيعة وما أعقبها من خطوات ايجابية على طريق حل مشكلة دارفور بتوقيع اتفاق إطارى بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وتتميز الانتخابات بوجود رقابة دولية كانت غائبة عن معظم الانتخابات الماضية فقد أرسل الاتحاد الأوروبى أكبر بعثة فى تاريخه لمراقبة الانتخابات تتألف من 135 مراقباً، كما قام مركز كارتر للانتخابات بتدريب ثلاثة آلاف مراقب محلى للانتخابات. وتشمل الانتخابات، انتخابات رئاسية والتى رشح فيها الرئيس عمر البشير إلى جانب عدد من المرشحين الآخرين، وهناك أيضاً انتخابات لرئاسة حكومة الجنوب التى رشح فيها النائب الثانى لرئيس الجمهورية سيلفا كير إلى جانب لام أكول المرشح المعارض، وقد أعلن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الذى يرأسه البشير تأييده ترشيح سيلفا كير لمنصب ريس حكومة الجنوب، أما الجزء الثالث من الانتخابات فهو الخاص بحكام الولايات، والبرلمان القومى السودانى، وبرلمانات الولايات. وتعد هذه الانتخابات من أعقد وأصعب الانتخابات فهى أربعة انتخابات متزامنة، وقد أعرب العديد من المراقبين عن تخوفهم من أن يجد الناخبون والأحزاب السياسية صعوبة فى اجتياز عملية الاقتراع المعقدة حيث يجد الناخب أمامه عددا من صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد وحاكم الولاية التى ينتمى إليها وممثليه فى البرلمان المركزى وبرلمان الولاية، أما فى جنوب السودان فإن صناديق الاقتراع تزداد أكثر بإضافة صندوقين لاختيار رئيس حكومة الجنوب وآخر لنواب برلمان الجنوب. كما تبرز صعوبة الانتخابات أيضاً فى أتساع الرقعة الجغرافية للسودان أكبر الدول الأفريقية مساحة، حيث تبلغ 5.2 مليون كيلو متر مربع أى ما يعادل 8 دول أوروبية مجتمعة بينما يقدر عدد سكانه بنحو 40 مليون نسمة ينتمون إلى أصول عربية فى الشمال وأفريقية فى الجنوب وبدورهم ينقسمون إلى أصول عربية أو أفريقية، وبالتالى فذلك يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على الأوضاع فى الانتخابات. ويشارك فى الانتخابات السودانية نحو 8.16 مليون ناخب وهو ما يعتبر أعلى نسبة ناخبين على مستوى الانتخابات السودانية، ويتنافس فيها حوالى 14 ألفاً و535 مرشحاً على كل المستويات، كما يخوض السباق 66 حزباً سياسياً، ويأتى ذلك العدد الكبير من الأحزاب السودانية فى ظل قانون الأحزاب المعدل الذى أقره البرلمان السودانى والذى يجيز للأحزاب ممارسة نشاطها بمجرد إخطار مجلس الأحزاب. وتنقسم التكتلات الحزبية المتنافسة فى الانتخابات بين أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والتى اتفقت على ترشيح الرئيس عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطنى الحاكم لمنصب الرئاسة ويأتى أهمها حزب الإرادة الحرة، جماعة أنصار السنة، حزب سانو القومى، الجبهة الديمقراطية القومية، المنبر الديمقراطى لجنوب السودان، الحزب الديمقراطى المتحد الإخوان المسلمون بجانب حزب الشرق الديمقراطى، وجبهة الإنقاذ الديمقراطى المتحدة، الحزب السودانى الأفريقى، بالإضافة إلى حزب السودان أنا. أما على الجانب الآخر فتقف أحزاب المعارضة التى شهدت أزمات سياسية وانقسامات بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من السباق الرئاسى ثم أعلنت بعد ذلك مقاطعة الانتخابات على كافة المستويات فى ولايات شمال السودان احتجاجاً على ما وصفته بالتزوير الكبير فى الانتخابات. وكان انسحاب الحركة الشعبية مفاجئاً لكل القوى الحزبية المعارضة وتفاوتت مواقف الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بشأن مقاطعة الانتخابات وسادتها حالة من الارتباك الشديد ولم تحسم أمرها مابين المشاركة أو المقاطعة والتعديل فى المواقف وتبديلها يوميا فمنهم من أيد استكمال السباق الانتخابى والمشاركة فيه بكل مستوياته مثل المؤتمر الشعبى، وحزب الاتحادى الديمقراطى والتحالف السودانى إلى جانب المرشحين المستقلين للرئاسة، ومنهم من أعلن موقفا مناهضا للانتخابات وانسحب منها مثل حزب الأمة الإصلاح والتجديد برئاسة مبارك الفاضل والشطر الآخر من حزب الأمة بزعامة الصادق المهدى والحزب الشيوعى. وقد بررت أحزاب المعارضة سحب مرشحيها من الانتخابات الرئاسية بأن البيئة السياسية والقانونية فى البلاد تحول دون قيام انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب الوضع الأمنى فى دارفور واستمرار حالة الطوارئ وتجدد العنف مما يعوق شمولية الانتخابات كما طالبت المعارضة بضرورة تأجيل الانتخابات لتكتمل شروط نزاهتها. وفى رأى بعض المراقبين أن الارتباك الذى ساد صفوف المعارضة معناه أن المعارضة تعيش أزمة حقيقية أهم مظاهرها أنها لم تستطع الاتفاق على مرشح واحد يحظى بتأييد أو إجماع من أحزاب المعارضة لمنافسة مرشح حزب المؤتمر الوطنى الرئيس عمر البشير، كما أنها افتقدت الحد الأدنى من التنسيق حيث راجت أحاديث كثيرة عن تحالفات بين الأحزاب، وفى نفس الوقت افتقدت فى مواقفها للموضوعية، فهى منذ سنوات تنتقد غياب الشرعية عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وتطالب بالانتخابات والاحتكام للشارع والصندوق ولا معنى للحديث عن المقاطعة أو التأجيل إذا لم يتم الاستجابة لشروط طرحتها. وفى نفس الوقت، فإن المعارضة لم تستطع جذب المجتمع الدولى إلى جانبها وإقناعه بمواقفها الداعية إلى تأجيل الانتخابات ولعل موقف المبعوث الأمريكى اسكوت جرايشن، هو الأبرز فى هذا الصدد الذى أمتدح أداء المفوضية وأيد إجراء الانتخابات. وهناك تحليلات أشارت إلى أن انسحاب بعض المرشحين من سباق الرئاسة يرجع إلى تأكدهم من الهزيمة أمام الرئيس البشير. ومن أبرز منافسى الرئيس البشير فى الانتخابات السودانية مرشح الحزب الديمقراطى الاتحادى حاتم السر، ومرشح حزب المؤتمر الشعبى عبد الله دينق نيال. ويرى بعض المراقبين، أن فرص فوز مرشحى الرئاسة فى الانتخابات السودانية هى أقرب للرئيس البشير فى ضوء ارتفاع شعبيته فى الشهور الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بنجاحه فى حل الخلافات مع تشاد والتطورات الإيجابية على طريق حل أزمة دارفور. وهناك تقديرات كثيرة تؤكد أن منافسى البشير فى أحزاب المعارضة لا يثقون ببعضهم البعض ويثقون به أكثر من وجهة نظرهم. وقد قلل البشير من أهمية الاتهامات الموجهة له بأنه هو الذى مهد لانفصال الجنوب عبر توقيع اتفاقية السلام عام 2005، مؤكداً أن الجنوب سيختار الوحدة الطوعية مع الشمال حتى لو قرر الانفصال كما أن السلام سيأتى بإرادة السودانيين جميعا فى دارفور، مؤكداً أنه كان مستعدا لعقد سلام فى إقليم دارفور منذ سبع سنوات، إلا أنه لم يجد شخصا هناك لديه الرغبة فى التوقيع على اتفاق السلام. كما ذكر الرئيس البشير، أنه خلال فترة حكمه أحدث نقلة نوعية للاقتصاد السودانى، عبر شق الطرق وإقامة المصانع وتنمية الاكتشافات البترولية، مؤكداً أنه سيواصل تطبيق برنامجه الرامى إلى تحويل السودان إلى دولة صناعية ودولة زراعية، كما أن إصلاح التعليم هيمن على الحياة السياسية منذ 21 عاماً، حيث ازدادت أعداد الجامعات والمعاهد العليا فى كل أنحاء السودان. ويؤكد الرئيس البشير أيضاً، أنه مازال لديه ما يعطيه للسودان، وأن خبرته تعطيه القدرة على مواصلة تطبيق برنامجه الانتخابى، وأن ثورة الإنقاذ الوطنى ستستمر فى مسيرتها لخدمة السودان، وقد أصبح البشير رئيساً لجمهورية السودان فى 30 يونيو عام 1989 وهو برتبة عميد بعدما قاد ثورة الإنقاذ الوطنى. كما أن هناك مرشحا آخر وهو عبد الله دينق نيال مرشح حزب المؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابى الذى لا تستطيع المعادلة السياسية السودانية تجاهله ويعتبر دينق من التيار الإسلامى من جنوب السودان وعمل وزيرا للإرشاد والأوقاف عام 1989 وحتى 1994 وكان نائبا لرئيس مجلس الشورى فى المؤتمر الوطنى الحاكم قبل انشقاق الترابى وتكوينه حزب المؤتمر الشعبى المعارض. ومن الوجوه الجديدة لهذا السباق الانتخابى حاتم السر مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى برئاسة محمد عثمان الميرغنى، وقد عمل حاتم السر بالمحاماة من عام 1983 إلى عام 1985 ومستشاراً قانونياً بالبنك الإسلامى السودانى حتى عام 1989. وقد أبدى حاتم السر ثقته فى الفوز بأكثر من 80% من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى، وأعتبر السر أن حزب الاتحاد الديمقراطى من أكبر الأحزاب جماهيرية على الساحة السودانية. ووفقاً للنظام الانتخابى، فأنه يفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الحاصل على 50% + 1 أو أكثر وفى حالة عدم إحراز أى مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بأجراء جولة ثانية من التصويت بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة. وتعد هذه الانتخابات فرصة تاريخية أمام السودان للخروج من دوامة العنف والحروب الأهلية واستعادة السلام على جميع أراضيه التى يتهددها الآن خطر التقسيم، وفى نفس الوقت إثبات قدرته على تحقيق ديمقراطية يتراضى فيها الجميع ولن ينجح السودان فى تحقيق ذلك إلا بانتخابات حرة ونزيهة، وإذا حدث غير ذلك فإن الشعب السودانى هو الذى سيدفع الثمن.
