زوبع مهاجما "قانون الإرهاب": جاء استجابة لنصيحة "جلوفر بارك"

استغرب القيادي في حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع الحديث عن إصدار قانون جديد لمكافحة "الإرهاب"
وأضاف زوبع في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "الانقلابيين" قتلوا واعتقلوا وفعلوا كل شيء بدون قانون.
وتحدث زوبع عن سبب إصرار حكومة "الانقلاب" على إصدار القانون بأنه لتحجيم المعارضة واستجابة لنصيحة شركة "جلوفر بارك", وهي شركة علاقات عامة أمريكية على صلة بإسرائيل, وتعاقدت معها الحكومة المؤقتة في مصر مؤخرا لتحسين صورتها في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العدل المصرية أعدت مؤخرا مسوّدة أولية لمشروع قانون جديد لمكافحة "الإرهاب", ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها.
ونصت مسودة مشروع القانون على تشديد العقوبات, لتصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا.
أما المادة الثانية من المشروع, فنصّت على تعريف كلمة "إرهاب" على أنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
كما تضمّنت المادة الثالثة أيضاً أن يعاقب بالسجن المشدّد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ونصّت المادة الرابعة من مشروع قانون الإرهاب على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى زعامة أو قيادة أي من التنظيمات أو مدّها بمعونات مالية أو مادية أو أسلحة وذخائر.
وكان من أبرز ملامح مشروع قانون الإرهاب أيضاً أن يعاقب كل من ينضم إلى إحدى الجمعيات أو الجماعات أو المنظمات وكل من يروّج بالقول أو الكتابة لتلك الجماعات التي من شأنها الإضرار بأمن المجتمع.