«عبدالحميد» يناقش مع مساعديه سرعة إصدار قانون «الإرهاب»

«تشريعية العدل» تناقش الصياغة النهائية للمسودة الأولى لطرحها للحوار المجتمعى ليكون له الأولوية على قانون التظاهر

عقد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أمس، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، لبحث مشروعات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، وتطرق الاجتماع إلى الأحداث الأخيرة التى تشهدها مصر وانتشار العمليات الإرهابية والتى كان آخرها استهداف مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية وكنيسة العذراء بالوراق.
وكشف مصدر عن حالة من الاستياء لدى وزير العدل ومساعديه بعد كثرة التفجيرات والعمليات الإرهابية التى تستهدف المدنيين من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال دعت الوزير إلى التأكيد على سرعة انتهاء قانون مكافحة الإرهاب وطرحه للحوار المجتمعى لإصداره خلال الأيام المقبلة، وأن يكون له أولوية على قانون التظاهر.
فى سياق متصل تعقد اليوم اللجنة التشريعية اجتماعا لبحث الصياغة النهائية للمسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته إدارة التشريع لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب المنتشرة بالشارع عقب ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان، والتى جاءت فى 75 مادة. وقال مصدر قضائى إنه عقب الانتهاء من الاجتماع سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بقانون. ونصت مسودة مشروع القانون، على تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام فى حال وقوع ضحايا، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى بعض الجرائم. ونصت المادة الثانية على تعريف كلمة «إرهاب»، والذى جاء كالتالى: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح». كما نص القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى زعامة أو قيادة أى من التنظيمات المذكورة أو أمدّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ونص على أن الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة من يستخدم الإرهاب كوسيلة فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة.