الدستور "السري"!!

هيثم محمدين، عضو " الاشتراكيين الثوريين"، قال في ندوة عقدت مساء يوم 22 أكتوبر 2013، بعنوان "من دستور الإخوان إلى دستور السيسي".. قال إن الدستور الذي يكتب حاليا.. هو دستور النخبتين المالية والعسكرية.. وليس دستور الشعب!.. وبتعبير آخر قال إنه "دستور الثورة المضادة".
في ذات اليوم.. وقعت أحداث كبيرة داخل لجنة ال 50 لتعديل الدستور، بسبب إصرار رئيسها عمرو موسى على أن تكون جلسة التصويت "سرية".. بل طالب أعضاء لجنة ال 10 وعلى رأسهم المستشار حسن بسيونى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وباقي الأعضاء بالخروج من الجلسة.. ما حمل أعضاء لجنة ال 10 على الانسحاب من "الخمسين".. ووصف بسيوني ما حدث بأنه "قلة أدب".
والحال أنه حتى اللحظة لم يصدر من السلطات المصرية، سببا واحدا يمكن أن يقنع الناس بضرورة "سرية" التصويت على مواد الدستور.. بل يطرح سؤالا مشروعا بشأن هذا الإصرار المريب.. ومعناه ومغزاه.. وكأن لسان حال الجميع يقول: هي أيه الحكاية؟!
والذي لم يلتفت إليه الناس .. هو وكما قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أن المصريين لا يعرفون ما هي المواد التي رشحت للتعديل أصلا.. ومن هو الذي قررها.. فلجنة العشرة كانت "لجنة سرية" وغامضة .. والمواد التي اقترحت للتعديل أيضا "مواد سرية" لم يفصح عنها حتى الآن.. والتصويت عليها سيجري في الظلام وفي "لجنة سرية".. بل تم طرد قضاة كبار من حضور الجلسة كانوا سدنة لجنة ال 10 يمثلون أعلى سلطة قضائية في الدستورية العليا ومجلس الدولة!!
يوجد شئ "ما" في الدستور "المعدل" يبدو أنه لا يراد لأحد أن يعرفه.. أو أن يطلع عليه.. ولا ندري ما إذا هذا "الشيء" المراد التستر عليه وتمريره، يخص أشخاصا أم مؤسسات أم جماعات مصالح أم نخبا أمنية وسياسية ومالية تريد أن تحصل على "مكافأة" المشاركة في صنع أحداث 30 يونيو!ولا أحد يعرف من هو صاحب قرار "السرية".. هل هو عمرو موسى أم إجماع الرأي العام داخل لجنة ال 50 أم سلطة أخرى قاهرة.. أمرت فتطاع؟!
المشكلة التي يغفل عنها "طيور الظلام" الذين يديرون عملية "تفصيل" التعديلات على دستور 2012.. هو أنهم يفترضون بأنهم يملكون القول الفصل.. ويتناسون بأن التعديلات ستطرح للاستفتاء.. وهو سلوك لا يبشر بالشفافية أمام صناديق الاقتراع.. لأن "السرية" التي تمت بها تمرير التعديلات.. تخفي وراءها ما هو أخطر بكثير، يتعلق بضمانات نزاهة الاستفتاء.. فإذا كانت سلطة 3 يوليو.. تريد "دستورا سريا".. فهل ستقبل بأن يقول الشعب فيه كلمته بحرية وبنزاهة وبدون تدخل من الجهاز الإداري للدولة؟!.. هذا هو السؤال الذي ربما لا يحتاج إلى جهد كبير للإجابة عليه.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.