طيور الظلام!

على "تويتر" فجر عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، مفاجأة كبيرة حين قالوا إنهم اكتشفوا أثناء حضورهم مؤتمر المسار الديمقراطي لمناقشة قانون التظاهر اكتشفوا أن للقانون نسختين : الأولى مررتها الحكومة للنقاش العام.. والثانية "سرية" بالغة السوء وتتضمن موادا قمعية غير مسبوقة.
وقال الناشط البارز د. مصطفى النجار: "الملاحظات التي أبداها الحاضرون على مسودة القانون تؤكد أن أثار إصداره بهذه الصورة ستشابه أثار الإعلان الدستوري المشئوم الذي رفضناه".. يقصد الإعلان الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21/11/2012.
الحاضرون الذين رفضوا القانون في نسخته الأصلية "السرية" هم "المصريين الأحرار" و"الديمقراطي الاجتماعي" و"الدستور" و"مصر الحرية" و"النور" و"مصر القوية" و"التيار الشعبي" وحركة "تمرد" و"الكرامة".
التحذير الذي صدر من النجار، ربما كان "مخففا".. لأن ثمة فارقا كبيرا.. بين إعلان "مرسي" وإعلان" عدلي منصور": الأول كان إعلانا من رئيس منتخب معه تفويض شعبي، لتصحيح إعلان سابق صدر من المجلس العسكري آنذاك وهو سلطة غير منتخبة.. بينما إعلان عدلي منصور، صادر من رئيس "معين" وألغى به دستورا شرعيا مستفتى عليه من الشعب "دستور المستشار الغرياني 2012".
والسؤال الذي من المتوقع أن يؤسس لأزمة سياسية جديدة، ربما يتعلق بالسبب الذي جعل الحكومة المؤقتة، تحتفظ بالنسخة "القمعية" الأصلية.. وتلقي للقوى السياسية نسخة أخرى مختلفة تتضمن عقوبات مخففة على المتظاهرين حال تظاهروا بدون ترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية.
ومن اللافت أيضا في هذا السياق، نزعة "السرية" التي تسرف في اعتمادها سلطة 3 يوليو.. فالمسألة لا تتعلق ب"خدعة" قانون التظاهر والتلاعب الرسمي في نسخته الأصلية وتسويق نسخة أخرى لتخدير الرأي العام أو القوى الوطنية القلقة من عودة الدولة القمعية.. فالظاهرة ممتدة إلى ما هو أبعد وأخطر.. ففي مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 21 أكتوبر 2013، محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة ال 50 لتعديل الدستور، قال كلاما مفجعا أيضا، حين صرح بأن "التصويت على المواد التي ستنتهي منها لجنة الصياغة سيكون في اجتماعات سرية ويقتصر الحضور فيها على الأعضاء الأساسيين فقط".
وهو أول تصريح رسمي بأن الدستور المعدل سيكون "دستورا سريا" .. والمفارقة هنا أن دستور المستشار الغرياني 2012 المعلق.. تم التصويت عليه في جلسات علنية ونقلت جلساته على مدار 24 ساعة متواصلة عبر التليفزيون الرسمي.. ومع ذلك لم يسلم من اتهامه بأنه دستور "دبر بليل"!!
فماذا سيقول الناس على دستور عمرو موسي الذي سيجري عليه التصويت في "الظلام" وبعيدا عن عيون الناس؟! وما هو مصيره حال عرض على الشعب للاستفتاء عليه؟!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.