دراج: احذروا النسخ المزورة للدستور التي توزع بالمجان

كشف الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود نسخ لمسودة الدستور توزع في الأسواق، تضم بعض المواد المدسوسة، وتسيء إلى الدستور المصري، وتحاول إلى حد كبير تشويه صورة دستور الثورة
وقال- خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية التأسيسية، ظهرالثلاثاء،للرد على بعض الشبهات التي تثار في الإعلام ضد الدستور- إن الهدف من المؤتمر تعريف الشعب المصري بمواد الدستور، مشيرا إلى أنه تم رصد خلال اليومين الماضيين بعض النسخ التي توزع مجانا أو تباع في مكتبات عامة أو في محطات المترو، وهي مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء. وقال وجدنا نوعين من المسودات أحدهما نسخة قديمة، وأخرى تضم موادا مختلقة، مشيرا إلى النسخة الوحيدة موجودة على موقع الجمعية، ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2012 .
وقال دراج: إن النسخة الموقع عليها من المستشار حسام الغرياني على كل صفحة هي النسخة المعتمدة من الجمعية التأسيسية للدستور، ومتوفرة على موقع الجمعية، وتابع: "إذا وجدنا نسخا غير الأصلية سوف تضع صاحبها تحت طائلة القانون، خاصة أن البعض دس بعض المواد مثل ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشورى، وأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع أجزاء من مصر، وقال: لا يمكن أن يتصور أن نشارك في مثل هذه الجريمة، ولا يمكن أن تتضمن في الدستور، وأضاف أن هناك أيضا إحدى المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك جهات تحاول تشويه الدستور.
وأضاف أن لدينا خطة لتوعية الشعب المصري وتعريفه بمواد الدستور، هدفها ليس دعوة الناس للتصويت بنعم، وإنما لتوعية الشعب المصري بهذه المواد؛ لتساعدهم على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن ما يثار حول سلق الدستور غير صحيح، بل اعتمد في 20 ساعة بعد مناقشات طويلة في اللجان والجلسات.
وانتقد المهندس محمد الصاوي المتحدث الإعلامي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، روح التصيد لدى البعض من مواد الدستور، مشيرا إلى أن هناك من يتحدث عن التعرض للسياحة والنيل من الصناعات الإستراتيجية، واتهمنا البعض بتجاهل الثقافة والسياحة وصناعة السينما.
وأشار إلى أن الدستور نص على كفالة الحياة الآمنة لكل المقيمين على أرضيها، بمن فيها السياح، فالدستور لم يهمل هذه الجوانب على الإطلاق، وقال في النهاية: هذا منتج بشري يحتمل النقد والتحفظ على مواد فيه.
وقال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية: فيما يتعلق بنظام الانتخاب أصبح الأمر مختلفا، فمن حق المستقلين خوض الانتخابات بالقائمة، ومن حق الأحزاب الترشح على المقاعد الفردية، وهذا وضع مختلف تماما عن النظام الذي أبطلت في ظله انتخابات مجلس الشعب.
وأشار إلى أن البعض انتقد الدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن هذا تم وفق الإعلان الدستورى الذي تم الاستفتاء عليه، الذى ألزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما.
وفي رده على تساؤلات الصحفيين حول ما أثير عن حل الجمعية فور الانتهاء من تسليم الدستور، قال عمرو دراج: طبقا للائحة الداخلية لعمل الجمعية، يستمر حتى الاستفتاء، وقال: إن من مهام الجمعية توعية الناس بالدستور.
وقال: إننا سوف نتدخل ضد من يغير في مواد الدستور المطروحة للمصريين على الاستفتاء، وحول موضوع العمال والفلاحين قال: إن هذا تراث موجود لدينا منذ أكثر من خمسين عاما، وإلغاؤه يحتاج لفترة انتقالية، مضيفا أنه بعد المناقشات التي استمرت كثيرا وصلنا لتوافق، أن العمال والفلاحين يستثنون فقط في مجلس النواب وجعلناه مؤقتا في المواد الانتقالية، كما تم تعديل توصيف العامل والفلاح بحيث أصبح معبرا عن الواقع، وأنه تم إضافة تعريف جديد للعامل وهو كل من يتقاضي أجرا.
وتابع:مدةال15 يوما التي أعلن عنها الرئيس كموعد للاستفتاء ليست من اختيارنا أو من اختيار الرئيس، وإنما حددها الإعلان الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفيما يتعلق بالانسحابات قال دراج: المنسحبون لا يحتكرون القوى المدنية، وكل من ينتمى إلى أحزاب في مصر هو مدني، وأضاف أن الزملاء المنسحبين اشتركوا على مدة 5 أشهر في إنتاج هذه الوثيقة، ويوجه لهم شكر المشاركة، وأضاف: كما أننا حددنا مبكرا عددا من المواد التي كان حولها الخلاف، وحدث حولها جميعا توافق، ووقع الجميع عليها، وبالتالي التوافق تم.
وأضاف دراج أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أعطى التأسيسية الحق في الاستمرار شهرين، وانتظرنا أسبوعا كاملا لعودة الزملاء المنسحبين؛ لإعادة فتح باب المناقشة في المواد المختلف عليها، إلا أنهم لم ياتوا، وأبدوا إصرارهم على الانسحاب وهو أمر غير مفهوم .