التأسيسية تحذر من ترويج مسودات مزيفة للدستور

حذر الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور من وجود نسخ مزيفة من مسودة الدستور‏
,‏ تروج لدي الرأي العام سواء علي مواقع الانترنت أو في محطات مترو الأنفاق أو في بعض المكتبات‏.‏ وقال دراج في مؤتمر صحفي أمس بمجلس الشوري‏,‏ إن النسخ المطروحة علي الناس تتضمن مواد غير صحيحة مثل مادة تدعي أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية التنازل عن بعض أراضي مصر‏,‏ لافتا إلي أنه لايوجد عاقل يتصور ذلك‏.‏
وأضاف انه قرأ إحدي المسودات بها مادة خاصة بسن الزواج‏,‏ ومحدد فيها بتسع سنوات‏,‏ لافتا إلي أن هناك بعض النسخ التي يروجها البعض بحسن نية‏,‏ لكن هناك مسودات أخري يتضح من خلالها أن هناك جهات تروجها بسوء نية واضح‏.‏
وتابع أن النسخة الحقيقية من الدستور الجديد هي الموجودة علي موقع الجمعية التأسيسية علي الانترنت والموقعة من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية‏.‏
وأكد دراج أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج أي نسخ مزيفة من مسودة الدستور‏,‏ وتم خلال المؤتمر توزيع نسخ من الدستور موقعة من المستشار الغرياني علي كل صفحة من صفحاتها‏,‏ وقال إن هذه هي النسخة المعتمدة‏.‏
وقال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور إن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعريف المواطنين بالدستور ومواده‏,‏ مطالبا ممثلي وسائل الاعلام المختلفة وأعضاء الجمعية بالقيام بدور في التعريف بالدستور‏,‏ والرد علي المزاعم حول وجود مواد غير حقيقية‏.‏
واستنكر الادعاءات التي تقول ان الدستور تم عمله في الجلسة الأخيرة للتصويت التي استمرت‏20‏ ساعة‏,‏ مؤكدا ان الجمعية ولجانها بذلت جهدا مضنيا علي مدي‏6‏ أشهر لإنجاز مشروع الدستور‏.‏
وأضاف أنه ستكون هناك لقاءات كثيرة في الفترة المقبلة‏,‏ للتعريف بالدستور من خلال الصحف وبرنامج عن الدستور علي قناة صوت الشعب‏,‏ وكتيب سؤال وجواب عن الدستور ومواده‏,‏ بما يضمن معرفة المواطن البسيط بالدستور بشكل واضح‏.‏
وتناول المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور محمد الصاوي بعض الاعاءات حول عدم وجود مادة تمنع الرق‏,‏ وعدم وجود مواد خاصة بالسياحة‏,‏ لافتا إلي أن هذه جميعا مزاعم باطلة‏,‏ وأن الدستور واضح بشدة‏.‏
وأشار إلي ان الدستور منتج بشري اجتهد فيه مائة شخص او اقل أحيانا‏,‏ وهناك مجال للتعليق عليه‏.‏
من جانبه قال عضو الجمعية عمرو عبدالهادي إن الدستور الجديد أتاح العديد من المواد التي وسعت من الحقوق سواء حقوق الإنسان الأساسية‏,‏ أو الحقوق السياسية‏,‏ ووضع نظام انتخابي يتيح للمستقلين فرصا واسعة‏.‏
وحول عمل الجمعية في الفترة القادمة قال الأمين العام للجمعية عمرو دراج إن عمل الجمعية ينتهي بالاستفتاء علي الدستور‏,‏ مشيرا إلي أن حملة التوعية بالدستور لاتهدف إلي توجيه الناس للتصويت بنعم أولا‏.‏
وحول المادة‏229‏ الخاصة بالعمال والفلاحين‏,‏ أشار دراج إلي أن الجمعية قامت بالتوافق حول هذه المادة علي مدي عملها وليس خلال الجلسة الأخيرة فقط‏,‏ مشيرا الي أن الموضوع لا يتعلق بالانتخابات فقط‏,‏ وإنما العمال والفلاحون ممثلون أيضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
وأوضح ان المادة الانتقالية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بنسبة‏50%‏ في مجلس النواب لمدة دورة برلمانية واحدة لايعني أنهم لن يمثلوا بعد ذلك‏,‏ لكن علي العكس‏,‏ فإن إلغاء هذه النسبة يتيح لهم تمثيلا أوسع‏,‏ سواء من خلال التنظيمات النقابية أو عبر احزاب يؤسسها العمال والفلاحون‏.‏
وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج أكد دراج أن الجمعية التأسيسية لاعلاقة لها بهذه الإجراءات‏.‏
وحول ما إذا كانت مدة الخمسة عشر يوما قبل الاستفتاء علي الدستور كافية لتوعية الشعب بمواد الدستور‏,‏ قال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور إن هذا الأمر حدده الإعلان الدستوري الصادر في مارس‏2011,‏ ولاعلاقة للجمعية أو رئيس الجمهورية بهذا الأمر‏.‏
وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوي المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها‏,‏ أشار دراج الي ان مصطلح القوي المدنية غير دقيق لافتا الي ان كل من ينتمي الي حزب سياسي هو من القوي المدنية‏,‏ منتقدا انسحاب بعض اعضاء الجمعية‏,‏ لانه اذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لاتكون بالانسحاب‏.‏
وأضاف ان رئيس الجمهورية أعطي مهلة شهرين في الإعلان الدستوري الأخير الصادر في‏22‏ نوفمبر الماضي‏,‏ للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم‏,‏ لكنهم رفضوا بإصرار‏.‏
وأشار محمد الصاوي إلي أن هذا ليس وقت العودة للجمعية والانسحابات وماجري خلال الفترة الماضية‏.‏
وبالنسبة لمسألة تعريب العلوم‏,‏ قال الصاوي ان هناك خللا في دراستنا للعلوم بلغات أخري غير لغتنا العربية‏,‏ وأن استخدام التعبير باللغة الأم يكون أفضل‏,‏ لكن الدستور لم يتطرق لهذا الأمر لأننا رأينا أن علي الدولة ان تتحرك في هذا الاتجاه بجهد طويل المدي‏.‏
وبالنسبة للمادة‏48‏ المعلقة بحالة الطوارئ وضوابطها قال الأمين العام للجمعية التأسيسية عمرو دراج إن المهم في هذا الأمر هو الضمانات الخاصة بفرض حالة الطوارئ‏,‏ فالمادة تفرض علي رئيس الجمهورية التشاور مع الحكومة‏,‏ وموافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشوري‏,‏ ولمدة لاتزيد علي‏6‏ أشهر‏,‏ وبالطريقة التي ينظمها القانون‏.‏
وأوضح أنه بدون شك هناك أمور استثنائية في حالة الطوارئ منها القيود علي الاعلام‏,‏ مشيرا إلي أننا بقينا في حالة طوارئ لمدة‏30‏ عاما‏,‏ أما الوضع الآن فلا يسمح بذلك‏.‏
وحول الحوار مع الرافضين للدستور قال دراج إننا موجودون حتي إجراء الاستفتاء‏,‏ ومنفتحون علي الحوار سواء مع المنسحبين من الجمعية أو الرافضين للدستور‏,‏ كما أنهم يحصلون علي فرصتهم للتعبير عن آرائهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة‏.‏

رابط دائم :