حذر الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور من وجود نسخ مزيفة من مسودة الدستور , تروج لدي الرأي العام سواء علي مواقع الانترنت أو في محطات مترو الأنفاق أو في بعض المكتبات. وقال دراج في مؤتمر صحفي أمس بمجلس الشوري, إن النسخ المطروحة علي الناس تتضمن مواد غير صحيحة مثل مادة تدعي أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية التنازل عن بعض أراضي مصر, لافتا إلي أنه لايوجد عاقل يتصور ذلك. وأضاف انه قرأ إحدي المسودات بها مادة خاصة بسن الزواج, ومحدد فيها بتسع سنوات, لافتا إلي أن هناك بعض النسخ التي يروجها البعض بحسن نية, لكن هناك مسودات أخري يتضح من خلالها أن هناك جهات تروجها بسوء نية واضح. وتابع أن النسخة الحقيقية من الدستور الجديد هي الموجودة علي موقع الجمعية التأسيسية علي الانترنت والموقعة من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية. وأكد دراج أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج أي نسخ مزيفة من مسودة الدستور, وتم خلال المؤتمر توزيع نسخ من الدستور موقعة من المستشار الغرياني علي كل صفحة من صفحاتها, وقال إن هذه هي النسخة المعتمدة. وقال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور إن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعريف المواطنين بالدستور ومواده, مطالبا ممثلي وسائل الاعلام المختلفة وأعضاء الجمعية بالقيام بدور في التعريف بالدستور, والرد علي المزاعم حول وجود مواد غير حقيقية. واستنكر الادعاءات التي تقول ان الدستور تم عمله في الجلسة الأخيرة للتصويت التي استمرت20 ساعة, مؤكدا ان الجمعية ولجانها بذلت جهدا مضنيا علي مدي6 أشهر لإنجاز مشروع الدستور. وأضاف أنه ستكون هناك لقاءات كثيرة في الفترة المقبلة, للتعريف بالدستور من خلال الصحف وبرنامج عن الدستور علي قناة صوت الشعب, وكتيب سؤال وجواب عن الدستور ومواده, بما يضمن معرفة المواطن البسيط بالدستور بشكل واضح. وتناول المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور محمد الصاوي بعض الاعاءات حول عدم وجود مادة تمنع الرق, وعدم وجود مواد خاصة بالسياحة, لافتا إلي أن هذه جميعا مزاعم باطلة, وأن الدستور واضح بشدة. وأشار إلي ان الدستور منتج بشري اجتهد فيه مائة شخص او اقل أحيانا, وهناك مجال للتعليق عليه. من جانبه قال عضو الجمعية عمرو عبدالهادي إن الدستور الجديد أتاح العديد من المواد التي وسعت من الحقوق سواء حقوق الإنسان الأساسية, أو الحقوق السياسية, ووضع نظام انتخابي يتيح للمستقلين فرصا واسعة. وحول عمل الجمعية في الفترة القادمة قال الأمين العام للجمعية عمرو دراج إن عمل الجمعية ينتهي بالاستفتاء علي الدستور, مشيرا إلي أن حملة التوعية بالدستور لاتهدف إلي توجيه الناس للتصويت بنعم أولا. وحول المادة229 الخاصة بالعمال والفلاحين, أشار دراج إلي أن الجمعية قامت بالتوافق حول هذه المادة علي مدي عملها وليس خلال الجلسة الأخيرة فقط, مشيرا الي أن الموضوع لا يتعلق بالانتخابات فقط, وإنما العمال والفلاحون ممثلون أيضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح ان المادة الانتقالية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بنسبة50% في مجلس النواب لمدة دورة برلمانية واحدة لايعني أنهم لن يمثلوا بعد ذلك, لكن علي العكس, فإن إلغاء هذه النسبة يتيح لهم تمثيلا أوسع, سواء من خلال التنظيمات النقابية أو عبر احزاب يؤسسها العمال والفلاحون. وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج أكد دراج أن الجمعية التأسيسية لاعلاقة لها بهذه الإجراءات. وحول ما إذا كانت مدة الخمسة عشر يوما قبل الاستفتاء علي الدستور كافية لتوعية الشعب بمواد الدستور, قال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور إن هذا الأمر حدده الإعلان الدستوري الصادر في مارس2011, ولاعلاقة للجمعية أو رئيس الجمهورية بهذا الأمر. وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوي المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها, أشار دراج الي ان مصطلح القوي المدنية غير دقيق لافتا الي ان كل من ينتمي الي حزب سياسي هو من القوي المدنية, منتقدا انسحاب بعض اعضاء الجمعية, لانه اذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لاتكون بالانسحاب. وأضاف ان رئيس الجمهورية أعطي مهلة شهرين في الإعلان الدستوري الأخير الصادر في22 نوفمبر الماضي, للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم, لكنهم رفضوا بإصرار. وأشار محمد الصاوي إلي أن هذا ليس وقت العودة للجمعية والانسحابات وماجري خلال الفترة الماضية. وبالنسبة لمسألة تعريب العلوم, قال الصاوي ان هناك خللا في دراستنا للعلوم بلغات أخري غير لغتنا العربية, وأن استخدام التعبير باللغة الأم يكون أفضل, لكن الدستور لم يتطرق لهذا الأمر لأننا رأينا أن علي الدولة ان تتحرك في هذا الاتجاه بجهد طويل المدي. وبالنسبة للمادة48 المعلقة بحالة الطوارئ وضوابطها قال الأمين العام للجمعية التأسيسية عمرو دراج إن المهم في هذا الأمر هو الضمانات الخاصة بفرض حالة الطوارئ, فالمادة تفرض علي رئيس الجمهورية التشاور مع الحكومة, وموافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشوري, ولمدة لاتزيد علي6 أشهر, وبالطريقة التي ينظمها القانون. وأوضح أنه بدون شك هناك أمور استثنائية في حالة الطوارئ منها القيود علي الاعلام, مشيرا إلي أننا بقينا في حالة طوارئ لمدة30 عاما, أما الوضع الآن فلا يسمح بذلك. وحول الحوار مع الرافضين للدستور قال دراج إننا موجودون حتي إجراء الاستفتاء, ومنفتحون علي الحوار سواء مع المنسحبين من الجمعية أو الرافضين للدستور, كما أنهم يحصلون علي فرصتهم للتعبير عن آرائهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
