التأسيسية تتهم جهات بترويج نسخ مزورة من الدستور

حذر "عمرو دراج" -أمين عام الجمعية التأسيسية- من تداول نسخ مزورة لمشروع الدستور تحمل تشويها متعمدا وإساءة بالغة.
حيث تحمل موادا خاصة بزواج الفتيات القاصرات عند سن 9 سنوات وتمنح لرئيس الجمهورية حق إبرام معاهدات تنتقص من الأراضى المصرية.
وقال "دراج" -فى مؤتمر صحفى اليوم "الثلاثاء"-: إن الجمعية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه المسودات المشوهة من الدستور مشيرا إلى تعمد جهات لم يحددها دس مواد غير موجودة أساسا فى مشروع الدستور مثل المادة التى تتحدث عن منح رؤساء الجمهورية من مرسي ومن بعده حصانة برلمانية مدى الحياة بتعيينهم فى مجلس الشورى .
وقال "دراج": إن النسخة الأصلية من مشروع الدستور ممهورة بتوقيع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية على كل صفحة وهذه النسخ هى التى سيتم الاستفتاء عليها يوم 15 ديسمبر الحالى.
وقال إن تحديد هذا الموعد للاستفتاء لم يكن مفاجئا إنما هو طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى وافق عليه الشعب باستفتاء كانت نسبة الحضور به كبيرة جدا ونسبة الذين قالوا "نعم" كبيرة جدا أيضا، وقال إن الجمعية التأسيسية رحبت بالمهلة التى منحها الرئيس مرسي لها لمدة شهرين للتوافق حول الدستور ولكن القوى المدنية التى قررت الانسحاب رفضت بشدة العودة الى الجمعية.
وبالتالى لم يكن هناك أى حاجة للمهلة وأشار إلى أن الجمعية بذلت جهودا لإقناع المنسحبين بالعودة ولكنهم أصروا على الرفض فكان القرار أن نكمل بالاحتياط طبقا للائحة.
ونفى "دراج" بشدة الاتهامات بسلق الدستور، مشيرا الى أن الجمعية التأسيسية ناقشت جميع المواد بتوسع شديد وشارك كل الأعضاء المنسحبين طوال 5 أشهر.
أما التصويت على المواد فى 20 ساعة متواصلة، فهذا جهد لأعضاء التأسيسية لانه تم التصويت والموافقة بالاجماع فى جميع المواد تقريبا ولم يكن الأمر يحتاج إلى مناقشة إنما فقط تصويت وهذا إنجاز يحسب للجمعية.
وقال دراج ان الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس ليس للجمعية اى علاقة به وهواصدره لاسباب يراها وسوف يسقط بمجرد الموافقة على الدستور
وقال "دراج": إن عمل الجمعية التأسيسية مستمر حتى الانتهاء من الاستفتاء طبقا للائحة ودورها الآن فى الترويج للدستور ليس لإقناع الناس بالموافقة ولكن للتنوير حتى يصوت المواطن بعلم .
من جانبه، قال محمد الصاوى -المتحدث الرسمى باسم الجمعية-: إن مشروع الدستور لا يحمل أى مفاجآت ولا صدمات ويلبى كل المطالب ويهتم اهتماما خاصا بالحريات وقال إنه لا صحة لما يتردد عن إهمال الدستور للسياحة.
مشيرا الى إن النص على الصناعات الاستراتيجية يتضمن السياحة، وعن نسبة العمال والفلاحين قال إنها مؤقتة بالانتخابات القادمة فقط والتى ستكون بالقائمة والفردى بنسبة الثلث والثلثين مع السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وللمستقلين بالترشح على القوائم.