«التأسيسية»: لا نوجه التصويت في الاستفتاء.. ونحذر من نسخ «مغلوطة» للدستور

وجه الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، تحذيراً رسمياً لكل من يقوم بتوزيع نسخ مغلوطة من مسودة الدستور، وأنه بذلك «يضع نفسه تحت طائلة القانون»، مؤكداً أن «التأسيسية» لا توجه المواطنين للتصويت بخيار معين في الاستفتاء على الدستور.
وحذر في مؤتمر عقدته هيئة مكتب الجمعية، الثلاثاء، لشرح آليات الاستفتاء على الدستور، من تداول نسخ غير سليمة من مسودته، قائلاً: «لوحظ وجود بعض النسخ، في أماكن كثيرة توزع مجانا أو تباع، لكنها مخالفة للنسخة الحقيقية»، موضحاً أن هناك نوعين من المخالفات «الأول هو توزيع نسخ قديمة ليس بها التعديلات الأخيرة التي أُقرت. والثاني توزيع نسخ بها مواد مدسوسة علي المسودة، ويُدعى أن هذه المواد تمثل الدستور المصري».
وأضاف «دراج» أن النسخة الوحيدة الصحيحة لمشروع الدستور النهائي توجد علي موقع الجمعية، محذراً «بشكل رسمي» كل من يوزع نسخا مزورة من مشروع الدستور لأنه بذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون».
ونفى أمين عام «التأسيسية» أن يكون الهدف من المؤتمر الصحفي للجمعية هو توجيه المواطنين للتصويت بنعم أو لا، لكنه لتعريفهم بمسودة الدستور، موضحاً أن «كل الإجراءات المتعلقة بالتصويت على الدستور خارج نطاق عمل التأسيسية، وهي من اختصاص اللجنة المشرفة على الاستفتاء».
وفيما يتعلق بالمنسحبين من الجمعية أكد أنهم اشتركوا في إنتاج المسودة بشكل مكثف على مدار 5 أشهر، وأن مشكلتهم كانت مع بعض المواد، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري أعطى الجمعية مهلة بعد مد فترة عملها، للنقاش حول ما اختلفوا عليه، معلّقا «أُتيحت لنا فرصة التوافق والمناقشة، لكن كان هناك إصرار على الرفض. فقد انتظرنا أن يأتي المنسحبون للمناقشة، إلا أنهم أبدوا إصرارهم على الانسحاب».
وحول وضع قانون الطوارئ في ظل مشروع الدستور الجديد، قال «دراج»: «كنا في حالة طوارئ لمدة 30 سنة وكانت تجدد بشكل تلقائي»، موضحاً أن إعلان حالة الطوارئ «لن يكون قرارا للرئيس منفرداً، لكن بعد العرض على الحكومة وطبقا لما ينظمه القانون، كما يتم عرضه على البرلمان، الذي يشترط موافقة أغلبية جناحيه، وذلك لمدة محددة لا تزيد على 6 أشهر، أما أكثر من ذلك فسيتم الاحتكام للاستفتاء».
وأشار، فيما يتعلق بعزل رموز النظام السابق، إلى أنه «كان رسالة منا بأن دستور مصر بعد الثورة يقضي بألا يشارك أي ممن أفسدوا الحياة السياسية فيها، وأننا بعد الثورة لا يمكن أن نتنازل عن حقنا في منع من أفسدوا الحياة السياسية من المشاركة فيها».