«الغريانى» يسابق الزمن لتسليم الدستور للرئيس بعد غد

«خليفة»: توافقنا على أغلبية المواد ولا نحتاج لتصويت.. و«الباز»: «ازاى يعنى نخلص الدستور كده؟ هو سلق بيض؟»

تعيش الجمعية التأسيسية للدستور حالة من الارتباك، مع الساعات الأخيرة قبل جلسة المحكمة الدستورية العليا المقررة الأحد المقبل، المتوقع أن تصدر قراراً بحلها.
وقالت مصادر ل«الوطن»: إن المستشار حسام الغريانى، رئيس «التأسيسية» وبعض الأعضاء اتفقوا على سرعة الانتهاء من الدستور بأقصى تقدير السبت المقبل، وتسليمه للرئيس محمد مرسى قبل الجلسة، وهو ما أدى لانقسام داخل الجمعية، خصوصاً مع احتمال عودة عدد من المنسحبين عقب اجتماعهم مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمر الذى سيؤدى لإعادة التصويت على بعض المواد، وأبرزها المادة 220 من باب الأحكام الانتقالية، المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الموجودة فى نص المادة الثانية.
وأشارت إلى أن ما تبقى من مواد خلافية جرى حسم معظمها، وأن الجمعية لن تحتاج للتصويت مرة أخرى على المسودة النهائية للدستور، بعد النجاح فى التوافق على غالبية المواد.
وحول التوافق، استند المستشار أحمد خليفة، رئيس لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، لنص المادة «5» من اللائحة الداخلية للجمعية وهى: «تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادةً مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية 67 عضوا، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ إحالة النص للاجتماع المشترك، وفى هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة 57 عضوا على الأقل».
وقال: إن كل المؤشرات تفيد بانتهاء الجمعية من أعمالها السبت المقبل، وأشار إلى أن المهلة التى أعطاها الرئيس محمد مرسى للجمعية للانتهاء من أعمالها خلال شهرين لن نحتاجها.
وأيده فى الرأى المستشار نور الدين على، عضو الجمعية، وقال: إن الجدول الزمنى الذى توافق عليه الأعضاء مع المستشار الغريانى هو الانتهاء من الدستور اليوم الخميس، إلا أن الأحداث التى شهدتها المليونية جعلت اللجان النوعية تؤجل اجتماعاتها، وأضاف: «ربما نحتاج ليوم إضافى للانتهاء من الدستور، وأتوقع إرساله للرئيس بأقصى تقدير الأحد المقبل».
وخالفهم الرأى المستشار داود الباز، عضو «التأسيسية»، قائلا: «ازاى يعنى نخلص الدستور كده؟ هو سلق بيض؟ أمامنا الكثير من المواد التى لم تحسم»، وأشار إلى أن توافق الأعضاء على مواد الدستور يخالف اللائحة، وربما يؤدى للطعن من جديد على أعمال الجمعية.
وقال سعد جاويش، عضو الجمعية (عن حزب النور): «هناك اتفاق بين الأعضاء على سرعة الانتهاء من كتابة الدستور وعدم أخذ أى قسط من راحة دون النظر للمهلة التى منحها الإعلان الدستورى للتأسيسية، وقلنا نخلص بسرعة بقدر الإمكان».
وأشار إلى وجود 4 مواد فقط ستنتهى منها الجمعية خلال ساعات، منها مادتان متعلقتان بالسلطة القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة)، ونسبة العمال والفلاحين وشكل النظام الانتخابى.
وقال عمرو عبدالهادى، عضو الجمعية: إن السيناريو الأقرب بين مختلف الأعضاء هو الانتهاء اليوم الخميس من الدستور والتصويت عليه على أن يرسله المستشار الغريانى لرئاسة الجمهورية، وأكد وجود اتفاق على أن يترك شكل النظام الانتخابى للقانون أو أن تكون 50: 50 إرضاءً للقوى السياسية، مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وحول تصعيد الاحتياطيين، بعد الأنباء التى تحدثت عن عودة المنسحبين، قال عمرو دراج، أمين عام الجمعية: «لم نتلقّ استقالات مكتوبة من الأعضاء المنسحبين حتى الآن».
وعلمت «الوطن» أن اتفاق المنسحبين مع شيخ الأزهر حمل عودة الدكتور أيمن نور والدكتور محمد محيى الدين والدكتور محمد كامل ومنار الشوربجى ومحمد السادات ومحمد عبدالعليم داود، بينما لم توجه الدعوة لعمرو موسى.
وقال مصدر بالجمعية: إن «عودة موسى صعبة؛ لأنه أخذ سكة اللى يروح ما يرجعش»، وكذلك الدكتور جابر نصار وعبدالجليل مصطفى.