كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة عن مبادرة جديدة لحل أزمة الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور, مشيرا إلي أن المبادرة لم تتبلور في انتظار رد حزبي الحرية والعدالة و النور عليها. وكان حزب الحرية العدالة و النور قد رحبا باستمرار الحوار مع المنسحبين في اللجنة بهدف التوصل إلي اتفاق. وفي تطور لاحق, أعلن المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الحزب لن يستمر في اللجنة التأسيسية في غياب التوافق الوطني. وقال إن استمرار الحزب في اللجنة مرهون بعودة المنسحبين أو إعادة تشكيلها من جديد. من جهة أخري, تنتهي الثلاثاء المقبل المهلة التي اعطتها الجمعية التأسيسية للمنسحبين لإعلان موقفهم النهائي, وذلك قبل24 ساعة من اجتماعها المقبل وسط توقعات بادراج الموجودين في قوائم الاحتياط محل المنسحبين. ومن المقرر تصدر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل حكمها في الطعون المقدمة ببطلان التشكيل الحالي للتأسيسية.