منسحبي «التأسيسية» يطالبون بإعادة انتخاب اللجنة.. وتفعيل مبدأ «المشاركة لا المغالبة»

وسط جدل تزيد حدته يوما بعد يوم، انضمت نقابة الصحفيين، أمس - الخميس - إلى التيار المنسحب من لجنة الدستور التي شكلتها الأغلبية البرلمانية الشهر الماضي، إذ قرر مجلس النقابة، أمس الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، بينما يعيش المشهد السياسي المضطرب توابع اجتماع اللجنة التأسيسية، أول من أمس، الذي شهد غياب 31 عضوا «26 منسحبا، وخمسة معتذرين»، عنها ليضعها في مأزق لا يبدو الخروج منه سهلا، بينما جدد الأعضاء المنسحبون رفضهم القاطع العودة إلى اللجنة مرة أخرى، رغم ترحيل الأزمة إلى الأسبوع المقبل موعد انعقاد الجلسة الثالثة، والذين طالبوا بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى وإعادة انتخابها بمعايير تسمح بمشاركة جميع أطياف المجتمع، مذكرين الإخوان بشعارهم «المشاركة لا المغالبة».

"عبد الغفار شكر" - القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد الأعضاء المنسحبين من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور- أكد أن قرار الانسحاب لا عودة فيه، مضيفا : «لن نعود مرة أخرى إلى لجنة وضع الدستور إلا بعد وضع أسس سليمة لها تضمن التوازن في تشكيلها بحيث لا ينفرد تيار بالقرارات»، مؤكدا أن الأمر ليس معركة على عدد المقاعد، لكنه أمر مبدئي، وأنه لا بديل عن إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية من البداية، لافتا إلى أن لجنة وضع الدستور منقسمة إلى فريقين، الأول يريد إنهاء الأزمة لأنه يدرك أن اللجنة في مأزق وتفقد شرعيتها، بسبب زيادة أعداد المنسحبين، وفريق آخر متحفظ بالشكليات، ورأيه أن اللجنة تشكلت وفق النص الدستوري، وتشكيلها سليم وأن كل ما يهمه حصول الأغلبية البرلمانية على أغلبية اللجنة، معتبرا أن ذلك ليس الحل «كون الدستور وثيقة توافقية يجب أن تضعها لجنة معبرة عن كل فئات الشعب وتياراته السياسية».

نائب حزب الكرامة المنسحب "سعد عبود"، أكد من جانبه أن الكرة ما زالت في ملعب حزب الحرية والعدالة، وعليه أن يعمل على منع الانشقاق الوطني الذي لا يريده أحد، مذكرا إياهم بشعارهم الشهير «المشاركة لا المغالبة»، وأن الدستور أولى بذلك الشعار، مضيفا : «حتى الآن لم يتم طرح حلول جذرية للأزمة، وهى أن تعود المسألة برمتها إلى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى وإعادة انتخاب اللجنة بمعايير تسمح بمشاركة جميع أطياف المجتمع، والوجود في دستور بلدهم القادم، وعلى الأغلبية أن تنتبه وتدقق في انسحاب الأزهر من اللجنة، لتتأكد أن الأزمة لا علاقة بينها والصراعات الحزبية والسياسية».

الدكتور "وحيد عبد المجيد" - النائب البرلماني وعضو لجنة حل أزمة المنسحبين - أيضا أكد أنهم سيبدؤون خلال الأسبوع الجاري جولة جديدة للتفاوض مع المنسحبين تنفيذا لقرار اللجنة التأسيسية الذي اتخذته، مساء أول من أمس، لافتا إلى أنه لم يتلق أي اتصالات من المنسحبين بعد الاجتماع الذي عرض مواصلة التفاوض، متوقعا أن تبدأ الجولات خلال الأسبوع المقبل، بينما لفت إلى أن ما قاله رئيس اللجنة الدكتور "سعد الكتاتني" من أنه سيتصل شخصيا بالمنسحبين، القصد منه الاتصال بهم لتحديد موقفهم قبل 24 ساعة من الاجتماع الثالث للجنة لا للوساطة لحل الأزمة.