الجبلي أبلغها بسداد مصروفات علاج زوجته.. النيابة تبدأ التحقيق مع عضوي مجلس الشورى المتهمين في قضية العلاج على نفقة الدولة

استمعت نيابة الأموال العامة أمس إلى أقوال عضوي مجلس الشورى محيي الدين الزيدي (النائب عن حلوان)، وسمير زاهر (النائب عن دمياط) في اتهامهما بارتكاب تجاوزات قانونية في استصدار واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
والزيدي ومحيي الدين هما الوحيدان اللذان تم رفع الحصانة البرلمانية من أعضاء مجلس الشورى، بينما هناك 12 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب سيتم إخضاعهم للاستجواب أمام النيابة.
وواجهت النيابة الزيدي وزاهر بما هو منسوب إليهما من ارتكاب مخالفات نتج عنها إضرار بالمال العام بسبب صرف أجهزة تعويضية في صورة دراجات بخارية بالمخالفة للقرارات الصادرة، حيث واجهت الأول بارتكابه 17 حالة مخالفة، والثاني بارتكابه 6 حالات مخالفة من هذا النوع.
كما واجهت النيابة الزيدي بإصداره قرارات علاج بمبلغ 24 مليون جنيه في 4 أشهر تبدأ من أول سبتمبر 2009 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام لإجراء عمليات جراحية، بينما رصدت الأجهزة الرقابية صرف أدوية بقيمة تلك العمليات بمستشفى القصر العيني الفرنساوي دون الاستدلال على اسم من صرفها.
كما واجهتهما النيابة باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لا تستند إلى اللوائح حيث تم توجيهها للمستشفيات الخاصة وبأسعار أعلى من المنصوص عليها في بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
إلى ذلك، أكد تقرير أعدته مصلحة الطب الشرعي في قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة أن هناك عمليات تجميلية للعيون قام بعض النواب باستصدار قرارات علاج لإجرائها في عدد من المستشفيات الخاصة، وذلك بالمخالفة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة والقوانين المنظمة لذلك.
وأشار التقرير الذي تلقاه المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والذي أعدته لجنة من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين أن هناك عددا من الحالات التي أجريت لها عمليات كشط القرنية (الليزك) هي من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية.
ولفت إلى أن كثيرا من هذه الحالات كان يمكن علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة، فيما تبين أيضا للطب الشرعي أن بعض تلك الحالات كانت تحتاج بالفعل إلى عمليات علاجية لكشط القرنية.
إلى ذلك، أخطر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الثلاثاء نيابة الأموال العامة العليا بقيامه بسداد مصاريف لقرارات علاج سبق إصدارها لعلاج زوجته بالخارج على نفقة الدولة والتي صدرت خلال الفترة من 11 يوليو 2007 وحتى 11 فبراير 2010 والتي بلغت مليونا و745 ألف جنيه.