شهدت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أثناء نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الألتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2010, مفاجأة من العيار الثقيل بين محامي المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين بسبب طلب دفاع المتهمين نقل المحكمة إلى محافظة بورسعيد، وتبادل الطرفان التراشق بالألفاظ والتهديد بالضرب بالحذاء، وكادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل الأمن وفصلهم بين الطرفين ورفع المحكمة الجلسة. كان دفاع المتهمين قد أكد أمام المحكمة أنه تم إحباط مخطط لتفجير مبنى أكاديمية الشرطة التى تشهد محاكمة كبار رموز النظام السابق. وطلب الدفاع من المحكمة نقل المحاكمة إلى محافظة بورسعيد لأن الظروف الأمنية بها أفضل من القاهرة وطبقًا للاختصاص المكاني المقرر قانونًا حفاظًا على المحامين والمتهمين الذين تم إدخالهم مبنى الأكاديمية داخل مدرعة.