شهدت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اثناء نظر قضية اعادة اجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2010 , مفاجاة من العيار الثقيل بين محامين المدعين بالحق المدنى ومحامين المتهمين بسبب طلب دفاع المتهمين نقل المحكمة الى محافظة بورسعيد وتبادل الطرفين التراشق بالالفاظ والتهديد بالضرب بالحذاء وكادت ان تتطور الى اشتباك بالايدى لولا تدخل الامن وفصلهم بين الطرفين ورفع المحكمة الجلسة كان دفاع المتهمين قد اكد امام المحكمة انه تم احباط مخطط لتفجير مبنى اكاديمية الشرطة التى تشهد محاكمة كبار رموز النظام السابق .
وطلب الدفاع من المحكمة نقل المحاكمة الى محافظة بورسعيد لان الظروف الامنية بها افضل من القاهرة وطبقا للاختصاص المكانى المقرر قانونا حفاظا على المحامين والمتهمين الذين تم ادخالهم مبنى الاكاديمية داخل مدرعة.