شهدت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أثناء نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً في مذبحة بورسعيد مشادات وتراشقا بالألفاظ بين محامين المتهمين والمدعين بالحق المدني. كان قد صدر ضد المتهمين أحكاما تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2010. وطلب دفاع المتهمين بنقل المحكمة إلي محافظة بورسعيد وتبادل الطرفين التراشق بالألفاظ والتهديد بالضرب بالحذاء وكادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل الأمن وفصلهم بين الطرفين ورفع المحكمة الجلسة. كان دفاع المتهمين قد أكد أمام المحكمة أنه تم إحباط مخطط لتفجير مبنى أكاديمية الشرطة التي تشهد محاكمة كبار رموز النظام السابق. وطلب الدفاع من المحكمة نقل المحاكمة إلى محافظة بورسعيد لان الظروف الأمنية بها أفضل من القاهرة وطبقا للاختصاص المكاني المقرر قانونا حفاظا على المحامين والمتهمين الذين تم إدخالهم مبنى الأكاديمية داخل مدرعة.